الحياة العراقية
كشف وزارة الصحة، الثلاثاء، عن اتفاقها مع البرلمان للاستعانة بخبراء لإجراء تعديلات على قانون الضمان الصحي.
وذكر المسؤول في قسم الاعلام والتوعية الصحية بالوزارة محمد غافل في تصريح نقلته صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، إن لدى وزارته “عددا من المؤشرات التي تخص النظام الصحي في البلاد وضمن تقييم شـامـل اجــرتــه عـلـى جـمـيـع الـقـطـاعـات الصحية والطبية فيه”.
واضـاف، ان “اهم هذه المـؤشـرات، هي زيـادة نسب وفيات الامهات والاطفال، كما ان نسب التحصين لـم تـتـجـاوز 70 بـالمـئـة، الــى جـانـب تـدهـور البنى التحتية، اضافة الـى عـدم وجـود عمليات صيانة وإدامة ضمن المؤسسات الصحية والطبية”.
وبــين غـافـل ان “نـسـب مـعـدلات الانــفــاق الصحي السنوي للفرد الـواحـد بحسب اخـر الاحـصـاءات منذ اربـعـة اعــوام، هـي 154 دولارا، والـتـي عدها متدنية قياسا الى دول الجوار”، مشيرا الى “مساعي وزارتــه لاتـخـاذ اجــراءات لـزيـادة مـعـدلات الانـفـاق لاسيما ان منظمة الصحة العالمية تشير الـى ان نسبة الانفاق الصحي للفرد يجب ألا تتجاوز 30 بالمئة من دخله”.
وتابع: ان “نسبة الانفاق للمواطن العراقي تزيد على 70 بالمئة، منوها بان وزارتـه تسعى لان يكون له حزمة خدمات صحية وقائية وعلاجية وتأهيلية، اهمها قانون الضمان الصحي الموجود حاليا لدى البرلمان”، مفصحا عن “الاتفاق على اعادة مسودة القانون للوزارة لاجراء تعديلات عليها بالاستعانة بخبراء دوليين بغية انجاز القانون قبل نهاية العام الحالي، وبما يجعله مناسبا لمستوى دخل الفرد”.
وافــــاد المـــســـؤول فــي قــســم الاعــــلام والـتـوعـيـة الـصـحـيـة بــان وزارتـــه “بـذلـت جـهـودا لـلاسـتـخـدام الامثل للموازنة عقب زيـادة مخصصات الـوزارة فيها بنسبة 50 بالمئة مـقـارنـة بنظيرتها للعام الماضي، بينما تنسق مبكرا للحصول على مجمل احتياجات القطاع بموازنة الـعـام المقبل لتحقيق تحسن بالواقع الصحي لاسيما ان لجنة الصحة والـبـيـئـة الـبـرلمـانـيـة مـطـلـعـة عـلـى الــوضــع واعــدت تحليلا شاملا للوضع الصحي لايـجـاد الحلول اللازمة”.
واوضــح ان وزارتــه “ادرجــت ضمن خططها رفع مستوى العلاقة بين الملاك الطبي والمواطن لحماية الاثـنـين عـلـى حـد ســواء مـن خــلال رفــع مستوى البنى التحتية، وهـو ما سيلاحظه المواطن قريبا لاسيما بعد افتتاح مستشفيات الــ 100 سرير الـتـركـيـة والالمـانـيـة وعــددهــا خـمـسـة مـوزعـة بين بغداد والمحافظات والتي استأنفت الـوزارة العمل بـهـا مـنـذ اربـعـة اشـهـر بـعـد تـوقـفـهـا”، منبها على أن “المستشفيات الاهـلـيـة بـاتـت تـتـقـدم بمستوى الخدمات الطبية، ما دعا وزارته للعمل على تطوير عمل نظيرتها الحكومية واشـراك القطاع الخاص والاستثمار الصحي لخلق حالة من التكامل بين القطاعين”.
