الحياة الاخبارية
طالبت هيئة النزاهة، الأربعاء، وزارة المالية بضرورة وضع حد لعمليات الفساد الإداري والمالي التي تشوب معاملات منح القروض الزراعية في فروع المصرف الزراعي التعاوني.
وذكر بيان للهيأة تابعته الحياة الاخبارية ، ان “الهيأة دعت الوزارة إلى إيجاد آليات عملٍ تحد من عمليات الفساد الإداري والمالي الذي يشوب بعض معاملات منح القروض الزراعية في فروع المصرف الزراعي التعاوني، ولا سيما فرعي العمارة وديالى”.
واشار البيان الى “تنفيذ العديد من عمليات الضبط التي تمت بالتنسيق مع محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في فروع المصرف شملت ضبط حالات تنظيم معاملا وصرف مبالغ قروض زراعية بدون علم ذوي العلاقة وبدون ضمانات وبشكل مخالف للقانون والضوابط”.
وحذرت البيان “من تكرار المخالفات المرتكبة في فروع المصرف التي باتت ظاهرة لافتة، الأمر الذي دعا الهيأة إلى تنفيذ العديد من عمليات الضبط بالجرم المشهود طالت عدداً من مسؤولي وموظفي فروع المصرف، مما دعا الهيأة إلى حث الوزارة على ضرورة اتخاذ وقفة جادة للحد من تكرار تلك المخالفات”.
