نائب كردي يحذر من مخاطر عدم تسليم النفط المصدر من الاقليم الى بغداد
الحياة العراقية
وجه النائب الكردي احمد حاجي رشيد، السبت، مذكرة الى حكومة اقليم كردستان حذر خلالها من مخاطر عدم تسيلم النفط المصدر الى الحكومة الاتحادية.
وقال رشيد في المذكرة التي اطلعت عليها ،الحياة العراقية ،انه”لايخفى على سيادتكم بان المطالب المالية لمواطني اقليم كردستان ادرجت في قانون الموازنة الاتحادية بمشاركة الجميع كل حسب مقامه ومسؤلياته المناطة به وفي المقابل فقد الزم الاقليم بتسليم (250) الف برميل نفط يوميا الى شركة سومو حصرا، وقد وجد هذا الامر المرونة الكاملة من قبل المقابل اي الدولة الاتحادية واخذت بنظر الاعتبار الظروف التي يمر بها الاقليم من تراكم الديون الماضية، ومبدية حسن النية في القانون بانه في حالة عدم استطاعة الاقليم تسليم النفط تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الاقليم بما فيها رواتب الموظفين وفي حالة عدم التسليم سيستقطع مبلغ الضرر من حصة الاقليم اضافة الى درج رواتب قوات البيشمركة الى موازنة وزارة الدفاع، وهذا يحصل لاول مرة وبذلك تكون رواتب البيشمركة غير قابلة للتاويل والتفسير والنقص”.
واضاف، ان”من هذا المنطلق كنا نأمل من حكومة الاقليم ان تخطو نفس خطوة الحكومة الاتحادية وتقابل حسن النية باحسن منها وان تسلم النفط المحدد في القانون وبذلك ستنتهي فصول عدم الثقة بين الحكومتين وباليقين فان تسليم هذا الكمية مقابل حصة الاقليم كان في مصلحة حكومة الاقليم بالامتياز، لكن مع الاسف الشديد فان حكومة الاقليم لم تخطو خطوة بالاتجاه الصحيح ولم تسلم النفط وبهذا فقد اصيبت الحكومة الاتحادية ومجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص بخيبة امل نتيجة عدم مبادرة الاقليم بتسليم النفط لذا ومن الضروري ان نحاول جميعا وبشتى الاتجاهات واستثمار جميع علاقاتنا لعدم العودة الى المربع الاول وخلق جو آمن للموظفين لاستلام رواتبهم على الاقل خلال العام الحالي، لذلك لا أخفيكم بان رد فعل الشارع العراقي وبعض الاحزاب السياسية منفعلة اكثر من اللازم وتحاول جهد الامكان ان تعرقل مساعي الطرفين”.
واشار رشيد الى بعض العراقيل وهي:
1- التقى وفد برلماني من الطائفة السنية بما فيهم اعضاء اللجنة المالية بمسؤرلين اتراك في الهرم الاعلى لقيادة حزب العدالة والتنمية ومسؤوليين حكوميين بارزيين ومتنفذيين وطرحوا موضوع وقف تصدير النفط اقليم كردستان من قبل تركيا وكان الجواب صادما لنا حيث صرحوا بان الحكومة العراقية لم تكن جادة بطرح هذا الموضوع، وكلما هناك ان الحكومة العراقية طرحت هذه المسألة من قبل سفراء او قناصل تركيا العاملين لدى العراق واذا كان العراق جادا فان تركيا مستعدة لوقف تصدير نفط اقليم كردستان شريطة ان توقف السلطات العراقية الدعوة المقامة ضد تركيا والتي تطلب تعويضات بحدود (26) مليار دولار امريكي.
2- محاولة من قبل بعض الكتل السياسية المتمثلة في اللجنة المالية بزيادة مبلغ الضرر الناجم من عدم تسليم النفط واضافته الى الاضرار الكلية مثل ايرادات المنافذ الحدودية والضرائب حتى يتم استقطاع المبلغ من حصة الاقليم وذلك سيؤدي الى تقليل المبلغ المخصص لرواتب موظفي اقليم كردستان.
3- مطالبة بعض اعضاء اللجنة المالية بالبيانات المدققة من قبل الحكومة الاتحادية في عهد حيدر العبادي لموظفي اقليم كردستان واحتساب مبلغ الرواتب وتوزيعه على هذا الاساس.
4- احتساب مبلغ القروض المتراكمة للبنوك العراقية على الاقليم واستقطاع جزء من استحقاقات الاقليم لاستيفاء مبالغ تلك القروض.
5- استضافة وزير النفط الاتحادي لمعرفة البيانات الدقيقة حول استخراج وتصدير النفط من قبل الاقليم عن طريق ميناء جيهان التركي او عن طريق الصهاريج واحتساب مبالغها واحتسابها على الاقليم كايرادات.
6- استضافة مدير هيئة المنافذ الحدودية وهيئة الكمارك لايجاد حل لالزام الاقليم بتطبيق التزاماته بالتعرفة الكمركية والروزنامة الزراعية ودعم المنتوج المحلي.
7- هناك اقتراح من قبل بعض الكتل السياسية بان في حال عدم التزام حكومة الاقليم بتسليم بيانات دقيقة حول عدد موظفيها ستباشر الحكومة الاتحادية التعامل مع المحافظات اسوة بباقي العراق.
