الحياة الاخبارية
اجتمعت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية، الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما قررت عدة قرارات من بينها قيام وزارة المالية بتنفيذ احكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقت الحياة الاخبارية نسخة منه، أن “العبادي رأس اجتماعا للجنة العليا للمبادرة الزراعية”، مبيناً أن “اللجنة ناقشت مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتخصيصات المالية المطلوبة، اضافة الى الحفاظ على استمرار مشاريع القروض الزراعية والموقف المائي والخطة الإروائية واحتياجاتها المالية”.
وأضاف، أن “اللجنة قررت قيام وزارة المالية بتنفيذ احكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009 وتؤول المبالغ المخصصة لصناديق الإقراض التخصصية للمبادرة الزراعية والأموال المستردة منها، وكذلك من مبالغ القروض المصروفة في وزارة الزراعة ووزارة الأهوار الملغاة الى رأس مال صندوق الإقراض الزراعي الميسّر”.
وقررت اللجنة ايضا، وفقاً للبيان، “تخصيص المبالغ اللازمة الى صندوق المكننة الزراعية من المبالغ المستردة لدفع مبالغ الحاصدات والساحبات التي استوردت لصالح وزارتي الزراعة والصناعة والمشمولة بقروض المبادرة الزراعية والتي استوردت لغاية 31-12-2015″، لافتاً إلى “عرض نسبة استرداد قروض المبادرة الزراعية ومناقشة وإصدار عدد من التوجيهات والقرارات”.
