القانونية النيابية : جهات حزبية ترفض إجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية

الحياة العراقية

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، أن جهات حزبية ترفض إجراء تعديلات على قانون المحكمة الاتحادية العليا في خطوة تهد لسيطرتهم على القرار القضائي.
وقال عضو في اللجنة، إن “قانون المحكمة الاتحادية الذي تجري مناقشته في أروقة البرلمان حالياً، يلقى دعماً قوياً من بعض الأحزاب التي لا تريد حتى إجراء تعديلات بسيطة عليه”، موضحاً أن “القانون خطير للغاية، وهو يكرّس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية”.
ولفت إلى، أن “هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، إذ إنّ جهات سياسية، من أبرزها كتلة تحالف الفتح والفضيلة وكتل أخرى، تدفع باتجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي في حال تم تمريره”.
وأشار إلى، أن “القانون يجعل اختيار الفقهاء داخل قبة البرلمان، ما يعني اختيارهم وفق أسس حزبية، ومن ثم تكون سلطتهم أعلى من سلطة هيئة الرئاسة القضائية”.
وأكد أن “عدد الفقهاء وفقاً لهذا القانون سيكون موازياً لعدد القضاة”.