الحياة الاخبارية
شدد محافظ ذي قار يحيى الناصري، السبت، على ضرورة “إلتزام” المتظاهرين ضد خصخصة الكهرباء بسلمية تظاهراتهم، وفيما دعا الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء الى إعادة النظر في اسعار الوحدات الكهربائية “فورا”، طالب مجلس المحافظة “باتخاذ قرارات تسهم في منع تطبيق العقد” بصورته الحالية.
وقال الناصري في بيان صحافي تلقت الحياة الاخبارية نسخة منه، إن “إدارة محافظة ذي قار تؤكد احترام حق المواطنين في التظاهر والاعتراض والنقد البناء الذي يسهم في تقويم الاداء الحكومي وتفعيل الدور الرقابي وتصحيح الخلل اينما وجد”، موضحا “لذا نهيب بمواطنينا الكرام المشاركين بالتظاهرات ضد خصخصة قطاع توزيع الكهرباء ان يكونوا أكثر حرصا في الحفاظ على الامن والنظام العام وهم يمارسون حق التظاهر الذي كفله الدستور العراقي بعد ان حرمنا النظام البعثي المباد من هذا الحق طيلة الحقبة الماضية”.
ودعا الناصري المتظاهرين الى “الالتزام بسلمية تظاهرتهم وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن محافظتنا العزيزة”، مؤكدا أن “الحكومة المحلية في ذي قار تجدد دعمها ووقوفها مع المتظاهرين ومع مطالبهم المشروعة التي نحرص على تلبيتها وتحقيقها”.
واضاف الناصري، أن “على المتظاهرين مراقبة مسار التظاهرات، والحيلولة دون دخول المندسين والمتربصين بأمن المحافظة، والعمل على ابعاد كل من يريد ان يسيء الى مطالب المتظاهرين، او يسعى الى تحقيق اهداف خاصة او اغراض انتخابية من خلال وجوده بين صفوف المتظاهرين”، وتابع “نجدد موقفنا المعلن برفض المشروع الوزاري (مشروع استثمار وجباية أجور الكهرباء)، عبر عقود استثمارية بشكلها الحالي دون ان يراعي الشرائح الفقيرة والمتوسطة ولا يخدم مواطنينا”.
وبين الناصري، أن “على الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء التي تعاقدت مع شركة هملايا، اعادة النظر في اسعار الوحدات الكهربائية المطبقة حاليا في ذي قار فورا، ودون أي مهلة، استجابة لمطالب اهالي المحافظة، وان يجري التنسيق مستقبلا مع الحكومة المحلية في أي قرارات تهم مواطنيها”.
وتابع محافظ ذي قار، “ندعو مجلس المحافظة الى تأكيد موقفه السابق واتخاذ قرارات تسهم في منع تطبيق العقد بصورته الحالية وضمن الاطر القانونية، والعمل مع ممثلي محافظة ذي قار في مجلس النواب على مراجعة قرار مجلس النواب في موازنة عام 2017 وتعديل فقراتها بما يحقق مطالب ابناء محافظتنا”، متعهدا بأن “تبقى الحكومة المحلية حريصة على تحقيق مطالب تظاهراتكم التي تنسجم مع الدستور، وتؤكد تحذيرها في الوقت ذاته من ان يحاول البعض من استغلالها وشحن الاجواء تحقيقا لأهدافه الحزبية او الشخصية”.
