الحياة العراقية
نفت امانة بغداد، الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول منح دار سكني بمساحة كبيرة الى مفتشها العام السابق.
وذكرت الأمانة في بيان أن “ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول منح دار سكني بمساحة كبيرة الى مفتش الأمانة العام السابق، عار عن الصحة”، مبينة ان “الدار المذكورة مشيدة قبل عام ٢٠٠٣ وبمساحة ٢٠٠ م٢ وبطابق واحد فقط ولم تخصص امانة بغداد اي اموال لصيانته او اضافة اي بناء عليه”.
وأضاف البيان، أن “الدار تم شغلها سابقاً من قبل وكيل الامانة السابق والمفتش العام الاسبق وفق قانون ايجار وبدلات الوحدات السكنية الحكومية رقم ٦٢ لعام ٢٠٠٧ ومن ثم تم تاجيره الى المفتش العام السابق واستقطاع ٨ بالمئة من راتبه كبدل ايجار بشكل رسمي وبشفافية كبيرة وفق كتب اصولية موثقة”.
ودعا، وسائل الاعلام والناشطين على مواقع التواصل الى “توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات الى الجمهور”، مؤكداً “ضرورة التاكد من المصادر الرسمية في الامانة عن اي خبر او معلومة لضمان عدم تضليل الرأي العام”
