منظمة تدق ناقوس الخطر وتطرح الأسباب والمعالجات.. هذه حصيلة الاطفال كريمي النسب بديالى
الحياة العراقية
قدمت منظمة ديالى لحقوق الانسان دراسة عن ارتفاع ظاهرة رمي الاطفال حديثي الولادة كريمي النسب ( اللقطاء ) وعلى لسان رئيسها الحقوقي طالب الخزرجي.
وقال الخزرجي ، في بيان ورد” الحياة العراقية “إنه “خلال مسيرتي في مجال حقوق الانسان على مدى 15 عام ، توقفت كثيرا حول نشر الدراسات او تقديم الاحصائيات ، لاحد انتهاكات حقوق الانسان في محافظة ديالى وهو انتهاك حقوق الطفل ( للاطفال اللقطاء ) او ما يعرف اليوم بكريمي النسب ، لتمني عسى ان تختفي هذه الظاهرة السيئة مجتمعيا ، ولكن مع الاسف لاحظنا خلال العشر سنوات الماضية كنا نسجل حالتين الى ثلاث حالات”.
وتابع، أن “ناقوس الخطر اطرق اجراسه للارتفاع الاعداد في العام 2018 حيث تم تسجيلنا لخمس حالات ، واصبح واجبا علينا بان نتصدى لهذه الظاهرة السلبية بمجتمع ديالى، والذي دفعنا اكثر لتقديم هذه الدراسة المبسط” ومتابعتها لاعطاء تفاصيل اكثر عنها نهاية العام الجاري ، هو تسجلينا لخمس حالات لكريمي النسب خلال الستة اشهر للعام الحالي 2019 !!! وهذا مؤشر خطير جدا بدء ينخر في مجتمع محافظ يسوده الطابع العشائري ، وإن المجتمع لا يمكن أن يكون صالحا دون بنية تحتية سليمة و أساس المجتمع هي البذرة الأولى الطفولة”.
وأضاف، أن “قضية الاطفال كريمي النسب ( غير الشرعيين ) في دول العالم الغربي ( كالولايات المتحدة واوروبا ) لا شك امر طبيعي وظاهرة لا تثير في النفس ما يكدرها ، لوجود التشريعات التي اجازت الشذوذ الجنسي ، أما في عالمنا العربي فيختلف كثيرا سواء من الناحية الدينية او البيئة الاجتماعية”.
وأشار الى، أن “الضحية الوحيدة في هذه المعادلة هو الطفل البريء الذي لا ذنب له بهذه الحياة المجبر على العيش فيها بنقص للكرامة الانسانية ، بالرغم من ان حق اولئك الاطفال، العيش في كنف الاسرة وحنان الوالدين، هو حق إلهي وانساني في آن واحد ، أن اي طفل ناتج عن علاقة غير شرعية ، فهو طفل منبوذ اجتماعيا ، حتى في حالة التبني ضمن المادة 40 من قانون رعاية الاحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 ، فان هذا الطفل له كل الحق في الحياة ، حسب ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل من حق الأسرة و التربية و التعليم والصحة ، ولكن هذا الطفل (كريم النسب ) لا يتمتع بمميزات الطفل كحصوله على لقب العائلة ولا بحصوله على الارث الكامل ويبقى بنظر المجتمع انه طفل لقيط ؟ وتبدء معاناته عند البلوغ وتحديات الصعوبات وخاصة المجتمعية على عكس حياة الطفولة التي سيتنعم بها ، نعم الضحية الاولى هو الطفل الذي ما ان يتخلص من الاعتماد على والدته التي اعتاد عليها طيلة تسعة اشهر ، فيجد نفسه اما في حاويات القمامة او في مكان آخر وبين وجوه غريبة”.
وبين الخزرجي، أن “رمي الاطفل حديثي الولادة ، جريمة بشعة بحق الطفولة ، وهولاء الاطفال لا ذنب لهم بالخطأ الذي ارتكبه الوالدين ، وتقبل بعض العائلات على التخلص من الأطفال حديثي الولادة لعدة أسباب أبرزها
اولا / الوضع المادي
ثانيا / الحمل خارج إطار الزواج
ثالثا / حالات الطلاق والتفكك الأسري
رابعا / الخلافات العائلية وغياب التفاهم بين الأزواج
خامسا / حوادث الاغتصاب والحمل خارج إطار الزواج
وأكد، أن “في محافظة ديالى كانت إحصائياتنا للأطفال كريمي النسب للنصف الاول من العام 2019 على النحو التالي
العدد 5 حالات (( 3 ذكور و 2 اناث ))
اربع حالات تم رميهم على قرعة الطريق
وحالة واحدة تم رميه في حديقة احدى المستشفيات
3 اطفال تم تبنيهم ضمن المادة 40 من قانون رعاية الاحداث العراقي
واثنان ما زالا يتلقون العناية في مستشفى البتول التعليمي”.
واستدرك الخزرجي، أن “الاستنتاجات من خلال المتابعة والرصد والتوثيق لرمي الاطفال كريمي النسب ( اللقطاء ) في محافظة ديالى ، من العام 2012 حتى منتصف 2019 والبالغ عددهم 21 طفل/” الاتي .
اولا / يتم رمي الاطفال اما على قارعة الطريق او في داخل المستشفيات ؟
ثانيا / يتم رمي الاطفال على قارعة الطريق بوقت ذروة سير المواطنين ؟
ثالثا / معظم الاطفال وجد معهم ملابسهم وبعض احتياجاتهم ؟
رابعا / رصدنا بعض الحالات لاطفال شرعيين ولكن بسبب الفقر والمرض واسباب اخرى تم رميهم ؟
خامسا / اغلب الاطفال يتم تبنيهم بسرعة ؟
سادسا / اغلب الاطفال كريمي النسب الذين تم رميهم اعمارهم تتراوح بين يوم الى اربعة ايام باستثناء طفل واحد كان بعمر 6 شهور ؟
المقترحات والحلول بحسب رئيس المنظمة
اولا / تفعيل دور الباحث الاجتماعي بشكل اوسع وادق للعائلة التي تتقدم بتبني الاطفال كريمي النسب .
ثانيا / نقترح على الحكومة المحلية في محافظة ديالى ( التشريعية والتنفيذية ) شراء جهاز الـــ DNA لانهاء هذه الظاهرة ، بالاضافة لحاجة المحافظة له وخصوصا لتعرف على ضحايا الارهاب . ثالثا / على الجهات الرقابية متابعة أماكن الولادات والإجهاض غير المرخصة ، فهي عامل أساسي يسهل الولادات غير الشرعية ويتسبب بظاهرة رمي الأطفال كريمي النسب .
رابعا / على المشرع العراقي فرض عقوبات القانونية صارمة بما يخص الاتصال غير الشرعي .
خامسا / نطالب الجهات الرقابية في وزارة الصحة متابعة تعليماتها إلى إدارت المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة وأطباء أمراض النساء والولادة والقابلات بمطالبة النساء اللاتي وضعن حملهن لديهن بتقديم نسخة مصادق عليها من عقد الزواج ونسخة مصادق عليها من بطاقة الاحوال الشخصية وفي حال الامتناع يتم تبليغ الاجهزة الامنية (الشرطة ) لاتخاذ الاجراء القانونية”.
