النزاهة تعيد ثلاثة عقاراتٍ في بابل تُقدَّرُ قيمتها بمليارات الدنانير لملكية الدولة

الحياة العراقية

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن تمكُّن مكتب تحقيق الهيأة في محافظة بابل من إعادة ملكيَّة ثلاثة عقارات للدولة في المحافظة عبر تنفيذه عمليتي ضبطٍ منفصلتين، مُبيِّنة أنَّ قيمة تلك العقارات تُقدَّرُ بمليارات الدنانير.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات ورد الحياة العراقية  ان “فريق عملٍ من مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة تمكَّن بعد بحثٍ وتحرٍّ ومتابعةٍ من ضبط أصل إضبارتي عقارين تمَّ الاستيلاء عليهما عبر التلاعب والتزوير في أوليَّاتهما، لافتةً إلى أن العقارين يقعان في منطقةٍ مُتميِّزةٍ بمركز مدينة الحلة وتعود ملكيَّتهما للمديريَّـة العامَّة لمصلحة المصايف والسياحة، فيما تبلغ مساحتهما قرابة (8 دوانم)، وقيمتهما التقديريَّـة بمليارات الدنانير”.
واضافت، ان “لجنة تدقيق معاملات بيع وإيجارعقارات وزارة البلديَّات والأشغال العامَّة المُؤلفة في مكتب تحقيق بابل قامت بتنفيذ عمليَّة ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ في أصل إضبارة عقارٍ تعود ملكيَّته لمديريَّة بلديَّة الحلة والشركة العامة الاستثمارات السياحيَّة”.
وأكدت الدائرة أن “العقار الذي يقع في مركز مدينة الحلة، ضمن منطقةٍ مُتميِّزةٍ وتُقدَّرُ قيمته بــ (1,000,000,000) مليار دينارٍ، تمَّ تسجيله باسم أشخاصٍ آخرين خلافاً للقانون، مُوضحةً أنه تمَّ خلال العمليَّة ضبط معاونٍ قضائيٍّ في مديرية التسجيل العقاري، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
وأضافت إنه “تمَّ تنظيم محضرين بالمبرزات الجرميَّة التي ضبطت في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين وعرضهما على قضاة التحقيق، مُبيِّنة أن قاضي التحقيق المختص أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ متهمةٍ في العملية الثانية وفقاً للمادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ متهمةٍ أخرى استناداً لأحكام المادَّة (289) من القانون ذاته”.