الحياة العراقية
أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ،الجمعة، عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من تنفيذ عمليتي ضبط تلاعبٍ في معاملة بيع عقارٍ تعود ملكيتُهُ للدولة، ومعاملات صرفٍ في ديوان محافظة نينوى.
وذكرت الدائرة في بيان ورد الحياة العراقية إنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل إلى مديريَّة بلديَّة الموصل، قام بضبط أربعةٍ من مُوظَّفي البلديَّة؛ لقيامهم بالتلاعب بمعاملة بيع عقارٍ تعود ملكيتُهُ للبلديَّة وبيعه لأحد المُتَّهمين”.
واشار البيان إلى أنَّ “من بين المُتَّهمين مسؤولي الأملاك ووحدة البيوعات في البلديَّة، وأن عمليَّة البيع تمَّت على وفق القرار (25) بأقلَّ من قيمته الحقيقيَّة بكثيرٍ؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بمصالح الدائرة التي يعمل المُتَّهمون فيها”.
واضافت، “تم تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام الهيأة التحقيقيَّة القضائيَّة التي قرَّرت توقيفهم، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، واصدار أمر قبضٍ بحقِّ لجنة التقدير والمُتَّهم (مشتري العقار)”.
واشارت الى أن”الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط (12) معاملةً ومستند صرفٍ في قسم حسابات تنمية الأقاليم في ديوان محافظة نينوى خاصَّة بالأموال المصروفة لإيفاد اثني عشر مُوظَّفاً إلى الإمارات العربيَّة المُتَّحدة، خلافاً لقانون الموازنة الاتِّحادي وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتِّحادية رقم (9 لسنة 2018)”.
وبيَّنت أنَّ “تلك التعليمات نصَّت على منع إقامة الدورات وورش العمل والمُؤتمرات خارج العراق، إن كانت الخزينة العامَّة تتحمَّل نفقاتها جزئياً أو كلياً”.
