الحياة العراقية
اتخذ العراق، خطوات متسارعة، لاحتواء أزمة اعتداء متظاهرين على سفارة البحرين في بغداد، واتخاذ الإجراءات ضد المعتدين. فيما ثمنت مملكة البحرين موقف العراق الرافض للتعداء على سفارتها.
وأجرى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح، حيث أعرب عن تقديره لـ”موقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة البحرين في بغداد، وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة”.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فقد أكد عاهل البحرين “اعتزاز المملكة بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة، وعلى كافة المستويات، بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها”.
من جانبه، أكد الرئيس برهم صالح حرص بلاده على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق، مشدداً على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبداً بالنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معرباً عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعمة لبلاده في جميع المواقف والظروف.
وكانت وزارة خارجية البحرين استنكرت الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة البحرين في العراق من قبل متظاهرين، وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة. وقررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير البحرين لدى العراق للتشاور، وحمّلت الوزارة الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية البحرين في العراق، وجميع العاملين فيهما، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.
وأحرق نحو مائتي متظاهر، مساء أول من أمس، العلم الإسرائيلي أمام سفارة البحرين في بغداد، محتجّين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.
وردّاً على ذلك، استدعت البحرين سفيرها في بغداد، وقالت، في بيان مساء أول من أمس، إنّها “تستنكر الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة”، محملة “الحكومة العراقية المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية البحرين وجميع العاملين فيهما”.
وبحسب بيان الخارجية العراقية، فإن الحكيم أكد خلال اتصاله بنظيره البحريني خالد بن أحمد آل خليفة “التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسية، ومنها سفارة مملكة البحرين”، مشدداً على أن “أحداثاً مماثلة لن تُؤثِّر في مستوى العلاقات أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعرب بدوره عن أسفه لما حصل. وصدر عن مكتب عبد المهدي بيان رسمي، منتصف ليل الخميس، أكد فيه أن “الحكومة تعرب عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية”.
وأضاف المكتب أن “الأجهزة الأمنية كافة اتخذت الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة، وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء”.
وبين أن “الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون، ولن تتسامح مطلقاً مع مثل هذه الأعمال”، مشيراً إلى أن “الحكومة ترفض بشكل مطلق أي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها وسلامة العاملين فيها”.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على “54 شخصاً من الذين اعتدوا على السفارة”، لافتاً إلى أن “وزير الداخلية الذي عين قبل أيام زار السفارة، مساء أول من أمس، وشكّل مجلساً تحقيقياً بحق آمر قوة حماية سفارة البحرين لتقصيره بالواجب”.
وضربت القوات الأمنية العراقية، أمس الجمعة، طوقاً أمنياً مشدداً في محيط مقر السفارة البحرينية، ومنعت أي شخص من الدخول أو التصوير.
فيما أعرب مجلس الشورى البحريني عن إدانته واستنكاره لـ”الاعتداء الآثم على مبنى سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية العراق الشقيقة، من قبل مجموعة من المتظاهرين والمخربين، وهو ما أدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة”، مؤكداً أن هذا “الاعتداء عمل مدان ومرفوض، ومخالف للقانون وحصانة البعثات الدبلوماسية”.
وأكد مجلس الشورى أن “مباني السفارات والقنصليات يجب أن تُحاط بحماية أمنية مشددة وحراسة مُحكمة على مدار الساعة، وبما يضمن عدم الوصول المخربين لها، أو الاعتداء عليها بأي صورة”، داعياً إلى ضرورة محاسبة من “تورطوا في الاعتداء على سفارة مملكة البحرين، وتقديمهم للعدالة، ومحاكمتهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
وبين مجلس الشورى البحريني أن “مملكة البحرين وجمهورية العراق تربطهما علاقات أخوة متينة، ومصالح مشتركة، إلا أن أي عمل أو اعتداء منافٍ للأعراف والمبادئ والقيم من أي طرف أو جهة، هو عمل مستنكَر ولا يمكن القبول به، ويقابل برفض تامّ ومطالب مستمرة بتجريم ومحاسبة كل مَن يتورط في مثل هذه الأعمال”.
