نشرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، تقريراً لراف سانشيس يلقي الضوء على مصير المهاجرين غير الشرعيين الذين يقصدون إسرائيل، لافتة الى أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى روندا يعد بداية لمرحلة جديدة من الاتجار بالبشر والتعذيب والموت.
وقال كاتب المقال، إن الكثيرين من طالبي اللجوء و المهاجرين غير الشرعيين يجلسون في مركز “هولوت” الإسرائيلي القريب من الحدود المصرية ويستمعون للأغاني التي تصدح من هواتفهم النقالة.
وفي مقابلة أجراها كاتب المقال مع الشاب الإرتيري توماس يوهانس (29 عاما) أكد أن عليه “الاختيار بين العودة إلى رواندا أو الذهاب إلى السجن”، ويضيف “أفضل الذهاب للسجن”.
وأردف كاتب المقال أنه سيتم إغلاق مركز “هولوت” العام المقبل وسيكون أمام نزلاء هذا المركز الاختيار بين الذهاب للسجن أو أخذ تذكرة سفر للعودة إلى بلادهم.
وأضاف أن المحتجزين سيختارون ما بين الذهاب للسجن في إسرائيل لمدة طويلة أو قبول مبلغ يقدر بـ3500 دولار أمريكي من السلطات الإسرائيلية والذهاب إلى بلد ثالث مثل، رواندا وأوغندا.
وأشار كاتب المقال إلى أن الجمعيات التي تُعني بحقوق الإنسان أكدت أن الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية ورواندا أعمق مما يعتقد الكثيرون، إذ تدفع إسرائيل للحكومة الراواندية 5 آلاف دولار أمريكي مقابل كل لاجئ أو مهاجر غير شرعي تستقبله.
وأردف أن اللاجئ أو المهاجر غير الشرعي الذي يقبل بأخذ مبلغ مالي يقدر بـ 3500 دولار أمريكي من السلطات الإسرائيلية ويسافر إلى رواندا، فإنه ما أن تطأ قدماه هناك إلا ويلقى القبض عليه وتصادر أمواله ويُجبر على مغادرة روندا.
وتابع كاتب المقال أن 3 إرتيريين من الذين وافقوا على مغادرة إسرائيل في عام 2014، وقعوا بأيدي الجهاديين في ليبيا وقتلوهم.
ونقلاً عن يوهانس وهو طالب الدكتوراه في الجامعة العبرية في إسرائيل فإن “ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى روندا يعتبر بداية لمرحلة جديدة من الاتجار بالبشر والتعذيب، وفي كثير من الأحيان تؤدي الى الموت”.
وأوضح أن “عدد المحتجزين في مركز هولوت يبلغ 40 ألف شخص أغلبيتهم من أرتيريا والسودان”.
والمركز منشأة مفتوحة في الصحراء ويمكن أن تستوعب 1200 مهاجر يسمح لهم بمغادرة المركز في النهار من أجل العمل.
