محافظ الديوانية المقال يتهم مستجوبيه بمساومته على مناصب.. وهذا رده

الحياة العراقية

اكد محافظ الديوانية المقال سامي الحسناوي، الاثنين، ان من استجوبوه قبل اقالته ساوموه على مناصب، مشيرا الى ان المحافظة لم تستلم اية موازنة استثمارية او تنمية اقاليم من العام 2014 ولحد الان.
و عقد المحافظ المقال، مؤتمراً صحفياً، رد خلاله على قرار اقالته من قبل مجلس المحافظة”.
فيما ذكرت وثائق الاسباب الحقيقية التي انطلقت منها التحركات الاخيرة في المحافظة، وبحسب هذه الوثائق اكد الحسناوي أنه “حاول ابعاد الشارع الديواني عن المناكفات والتقاطعات السياسية المنطلقة من دوافع مصلحية ضيقة واثارها الضارة على استقرار المحافظة”، مبينا أن “المحافظة لم تستلم اية موازنة استثمارية او تنمية اقاليم من العام 2014 ولحد الان، على الرغم من اكمالنا لخطة المشاريع وتقديمها لمجلس المحافظة منذ اشهر”.
واضاف، أن “بعض الكتل السياسية ضغطت وبشكل مستمر علينا للحصول على رئاسة هيئة الاستثمار، وهددت بالاستجواب في حال لم يرضخ المحافظ لضغوطها غير القانونية”، لافتا الى أن “احد السادة النواب ادعى في بيان له ان ما تم طرحه في الاستجواب الغيابي من اسئلة كانت بسيطة وليست مهمة وقريبة من هذا الكلام”.
واشار الحسناوي في الوثائق إلى أن “الشارع الديواني يعلم بأن اغلب الدوائر الخدمية تتبع لاحزاب سياسية تقاتل على ابقائهم ودعمهم  في مناصبهم رغم اداءهم المتعثر وفشلهم وحين يمارس المحافظ دوره في المحاسبة والتقييم لهؤلاء تنبري جهاتهم السياسية للتهديد باستجواب المحافظ وهو ما حصل”، مضيفا أن “الازمة الاخيرة اشبه بفتح مزاد للحصول على ادارات ومكاسب لواجهات سياسية معلومة وفي حالة عدم دعمهم في تحصيل تلك الامتيازات يلجؤون الى التهديد بالاستجواب  واقالة المحافظ “.
واوضح الحسناوي: “طالبنا الكتل السياسية في المحافظة بالفترات السابقة ياجراء اصلاحات حقيقية لمختلف الدوائر الخدمية والتنموية ولم تحصل ادنى استجابة بسبب التنازع المصلحي”، منوها “هل تعلمون يا اهالي الديوانية ان جميع اعضاء مجلس المحافظة الموقعين على طلب استجواب المحافظ قد وقعوا على عدم قناعة باجوبة المحافظ ووقعوا على استقالته مسبقا وقبل جلسة استجواب المحافظ والاستماع الى اجوبته بيومين من تاريخ جلسة الاستجواب”.
واردف:”هل تعلمون أن هيئة النزاهة حضرت يوم الاحد 30 حزيران 2019، حسب ما بلغنا الى مجلس المحافظة للاطلاع على اوليات قرار الاستجواب فلم تجد الاستمارات الخاصة بالتصويت الاعضاء من عدمها”، مشيرا الى أنه “ابدى استعداده الى عمل رقابي صاد من مجلس يخلو من الدوافع السياسة والحزبية الضيقة “.
واشار الحسناوي، بحسب الوثائق الى إن “المجلس ارتكب مخالفة صريحة بالتصويت على سحب يد المحافظ وهي ليست من صلاحياته، وتنحصر برئيس الوزراء بعد تشكيل لجنة تحقيقية وتوصي بذلك”.