الحياة العراقية
طالب النائب محمد شياع السوداني الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بضرورة ايجاد حلول جادة وجذرية لتسوية الخلافات في مجال تنظيم استثمار الثروة النفطية وعائداتها كونها ثروة عامة وملك للعراقيين كافة ، مبينا ان الدستور شدد على التوزيع العادل للثروات.
ونوه السوداني بوجوب التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بتنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ بما يضمن حقوق الاقليم من جهة والالتزام بتسليم النفط المنتج وايراداته للخزينة العامة من جهة أخرى إذ
ان ما ورد الى البرلمان رسميا من وزير النفط وديوان الرقابة من عدم تسلم وزارة النفط اية كمية من النفط المنتج في كردستان خلال هذا العام مع استمرار وزارة المالية الاتحادية بصرف الموازنة المالية للإقليم هو عملية تتعارض مع القانون وتمثل اجحافا متعمدا لباقي المحافظات المنتجة للنفط والنتيجة توزيع غير عادل للثروة النفطية على الشعب.
ونبه السوداني على ان استمرار المجاملات السياسية وغض الطرف من الحكومة الاتحادية عن هذا الخرق لن يزيد الأمور الا تعقيدا ويضع القوى السياسية في موضع الاحراج امام جماهيرها في مناطق الوسط والجنوب إذ كنا نأمل من الحكومة الاتحادية ان تتبنى حلولا جذرية لهذه المشكلة التي كثيرا ما كانت احد أسباب التوتر بين بغداد واربيل الذي القى بظلاله على الموظفين في رواتبهم وابناء شعبنا في كردستان عموما.
وقد أكد السوداني ان الحل يتمثل بتطبيق غير منقوص لقانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ وبالوقت نفسه ارسال النسخة النهائية لمسودة قانون النفط والغاز لإكمال تشريعه وبما يضمن حقوق الجميع على وفق الدستور .
