الحياة العراقية
تنشر الحياة العراقية البرنامج الحكومة الجديدة لعمل الحكومة في اقليم كوردستان
إصلاح اقتصاد كوردستان
ستعمل حكومة إقليم كوردستان الجديدة على بناء اقتصادي قوي ومتنوع يحقق مزيدا من الرخاء للمواطنين.
وتشتمل الخطة على:
خفض الديون
تلتزم الحكومة بتشجيع فرص الاستثمار في انحاء كوردستان كافة، غير أن التغييرات لن تحدث على نحو سريع، حيث تسعى الحكومة الى السيطرة على الموارد المالية وخفض الديون.
وستعمل الحكومة الجديدة بشكل مع بنّاء مع بغداد للحصول على مساعدة الحكومة الاتحادية في معالجة ديون الاقليم، مع الحصول على حصة عادلة من ايرادات البلاد.
اقتصاد متنوع
استفاد اقتصاد كوردستان بشكل كبير من احتياطي النفط والغاز. إلا ان المتغيرات تحتم علينا خلق فرص جديدة.
وتتضمن إحدى أولويات الحكومة تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى استغلال ثروتنا من مصادر الطاقة المستدامة، وستشجع هذه المبادرات الاستثمار في ثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والسياحة، الامر الذي سيسهل بدوره الحركة التجارية في كوردستان.
سننشئ الإطار التنظيمي الصحيح لتشجيع رجال الاعمال الاجانب والمحليين، وتسهيل عمل الحركة التجارية والاستثمار في البنية التحتية في جميع أنحاء الإقليم.
ونعمل أيضا على إنشاء تقليل الروتين والبيروقراطية وضمان حصول رجال الأعمال على الدعم والمشورة التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح بسرعة.
آفاق مستقبل مشرقة لاقتصاد كوردستان. وسيستفيد المستثمرون وشركاء الأعمال من اصرار الحكومة الجديدة على مواجهة تحدياتها المالية بطريقة قوية وشفافة، مع وضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وواسع.
الحكومة الالكترونية
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات العامة للجميع، ونحن مصممون على أن تكون هذه الآلية شفافة، ولعل اهم جوانب هذه الخطة هو التحول الى الحوكمة الالكترونية.
سنعمل على ذلك بعناية، فالتحول الدائم يحتاج إلى وقت وتخطيط مناسب. وبالتالي، سيتم إجراء هذه العملية على مراحل، سيحتاج المواطنون والشركات إلى وقت للتكيف مع وسائل جديدة للتواصل مع حكومتهم. وبالتالي لن يحل التحول الرقمي محل الاسلوب التقليدي للخدمات، ولكنه سيكملها.
المبادئ
تعتمد استراتيجية التحول الرقمي على ثلاثة مبادئ أساسية:
1. تتمحور حول المستخدمين: المواطنون والموظفون عملاء للخدمات الرقمية الحكومية. سنستشير لفهم احتياجاتهم، وتقديم الخدمات التي يمكن الوصول إليها من خلال مجموعة من الأجهزة.
2. النظام الأساسي المشترك: من شأن نهج النظام الأساسي المشترك أن يقلل التكاليف ويحمي البيانات ويعزز توافر الخدمات واتساقها. سيتم التخطيط لإستراتيجيتنا للتحول الرقمي مركزيا وتقديمها عبر الوزارات، مما يضمن كفاءة التكلفة وتحقيق نتائج متسقة.
3. الأمن والخصوصية: يمكن استغلال الإنترنت لالحاق الاذى بالآخرين. سيتم انشاء بنية تحتية معززة امنياً بشكل رصين، لتأمين بيانات المواطنين.
السنة الأولى
في السنة الأولى، سيرى المواطنون:
• بوابة حكومية واحدة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمعلومات عبر موقع الكرتوني واحد.
• أنظمة (كاتب العدل) الالكتروني ونظام التسجيل في (الطابو) لوزارة العدل
• نظام تسجيل الشركات عبر الإنترنت.
سيؤدي التحول الرقمي على المدى البعيد إلى تغيير اسلوب عمل الحكومة، مما يجعلها في متناول الجميع، وشفافة وخاضعة للمساءلة. على الرغم من أنها ستأخذ وقتاً، لكننا ملتزمون بتحقيق ذلك.
ستقوم الحكومة ببناء كردستان قوية ومنفتحة على الخارج.
قبل كل شيء، سوف تكرس نفسها لخدمة المواطنين.
مزيد من الشفافية
هذا هو السبب في أننا سنعمل على الانتقال الى الحكومة الالكترونية (الحوكمة)، مما يجعلها أكثر سهولة وأكثر احترافية وأكثر شفافية وحداثة.
سنعمل على ممارسة رقابة أكثر صرامة على الشؤون المالية لكوردستان، وتعزيز الشفافية، وسوف نضمن تخصيص الأموال حيثما دعت الحاجة، ومحاسبة المسؤولين عن التسليم.
محاربة الفساد
تعد مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة لمواطنينا. وبالتالي، ستبذل الحكومة كل ما في وسعها للقضاء عليه.
موقفنا واضح؛ يجب أن يعمل الموظفون على خدمة المواطنين، وليس استغلال وظائفهم. لذلك، ستستند جميع التعيينات الحكومية فقط على الكفاءة والخبرة.
سنكافئ ونشجع موظفي الحكومة الذين يظهرون المهارة والعمل الجاد والالتزام بتحقيق النتائج.
نتطلع إلى المستقبل
لن نتوقف عند هذا الحد: فالإصلاحات في القطاع العام بما في ذلك آليات الرقابة الجديدة والخدمات الرقمية الجديدة والحد من البيروقراطية تقع في صميم جدول أعمالنا.
التغيير يستغرق وقتا طويلا. ونطلب من الجميع أن يكونوا واقعيين ومتفائلين، حيث نعمل سويا لبناء كوردستان آمنة ومزدهرة.
شراكة بناءة ومستقرة مع بغداد تمثل هذه الحكومة حقبة جديدة لإقليم كوردستان، وهذا يعني تجديد علاقتنا مع شركائنا في الجمهورية العراقية الاتحادية، تتمثل أولوية الإدارة في تطوير شراكة بناءة ومستقرة مع بغداد مبنية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون الهادف. ويشمل ذلك فهما واضحا لحقوق وواجبات الطرفين.
إننا نشترك بمجموعة من المصالح المتبادلة مع بغداد التي تغطي التجارة وأمن حدودنا والازدهار الاقتصادي لمواطنينا. لا يمكن تحقيق هذه المصالح إلا من خلال الشراكة وليس التنافس المستمر. هناك مسائل طويلة الأجل تحتاج إلى معالجة وهذه الحكومة ملتزمة بإيجاد سبل جديدة للحوار. يجب أن يكون الهدف هو ترك النزاعات الماضية لصالح تطوير مناهج جديدة للتحديات المشتركة.
سيكون الدستور هو الأساس الجوهري للمفاوضات مع بغداد، والتي سيقودها فريق مفاوض رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان. سوف تركز المشاركة على القضايا التالية:
مخصصات الموازنة السنوية لكوردستان
نقوم بتسوية تقاسم معادلة الواردات التي تحدد الميزانية السنوية، وتأمين اتفاق عادل ودائم لكوردستان.
توزيع موارد النفط والغاز
سنسعى الى التنفيذ الكامل للمادتين 111 و112 من الدستور، مما يعزز حقوق كوردستان فيما يتعلق بالتوزيع العادل للنفط والغاز وتطويرهما. إذا تم دعم ذلك، فان البرنامج الحكومي سوف يزيد من الشفافية والاستثمار في قطاع النفط والغاز بما يعمل على زيادة صادرات النفط في العراق و كوردستان.
التعاون العسكري والأمني
سنعمل على تعزيز قدرتنا على مكافحة التهديدات المشتركة ومعالجة المتغيرات الأمنية في المناطق المتنازع عليها وضمان إدراج البيشمركة في المنظومة الدفاعية للعراق.
المناطق المتنازع عليها
أولويتنا هي حل قضية المناطق المتنازع عليها بما يتماشى مع خريطة الطريق المنصوص عليها في المادة 140 من الدستور، وإلا أن يتم تنفيذ هذه الخريطة، يجب أن تكون الاولوية للتنسيق الامني والإداري المشتركة مع الحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها.
التعاون السياسي
سنعمل على تعزيز تعاوننا السياسي مع الحكومة في بغداد، مع التأكيد على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن التي يقوم عليها الدستور.
تعويض الشهداء
تماشيا مع المادة 132 من الدستور، سوف نعزز حقنا الدستوري في تعويض الشهداء وضحايا الأنفال والمتأثرين بنظام البعث السابق.
