الاعلام الرقمي: الانترنت في العراق وهمي

الحياة العراقية 

اعتبر مركز الاعلام الرقمي، الخميس، أن معظم الانترنت في العراق هو وهمي، فيما أكد أن الشركات تبيعه للمواطن بـ50 ضعف سعره.

وأضاف أن “العراق يستورد الانترنت بسعر ( 500 – 775 ) دولارا للـ STM الواحد، اي ما يعادل (3- 6) دولارت للميغا الواحدة ، وفقا لنوع المنفذ الذي يتم الاستيراد عن طريقه ان كان بحريا ام بريا”، مشيراً الى أن “هذه الاسعار تضاف لها اجور نقل داخل العراق”.

ولفت البيان الى أن “الفريق استشهد باجهزة كاش الخاصة بموقع اليوتيوب والتي تسمى (GGC) واجهزة كاش الخاصة بالصور والفيدوهات في موقع الفيسبوك والتي تسمى (FNA) وغيرها من اجهزة الكاش المستخدمة لتخزين محتوى المواقع الاباحية او منتجات شركة ابل ، فهي جميعا تحول سعة الانترنت المستخدمة من الدولي الذي يكلف 48 دولارا للميغا الواحدة الى المحلي الذي يكلف عشرة دولارات فقط، واحيانا لا يكلف الشركات اي مبالغ مالية في حال كانت لديها اجهزة (كاش) داخل المحافظات العراقية”.

واشار البيان الى أن “سعر الميغا الواحدة التي يتم بيعها للمواطنين والشركات تتراوح بين 140 دولارا الى 250 دولارا ، وجميعها انترنت غير حقيقي بنسبة عالية جدا”، معتبراً أن “الدولة ووزارة الاتصالات العراقية تكون بذلك قد رفعت قيمة الميغا اكثر من 11 ضعفا، ومن ثم تاتي شركات باجهزة الكاش المختلفة وهنا لا يمكن حساب المبالغ التي ستجنيها هذه الشركات كارباح صافية بسبب التلاعب الكبير ودمج الحقيقي بغير الحقيقي”.

ولفت الى أن “اعتماد الكاش يسهل للشركات عملية تجهيز الانترنت لتصفح المواقع الاباحية في العراق بصورة غير مباشرة، عبر ادخال معظم طلبات الافلام والصور الاباحية في اجهزة كاش خاصة، ومن ثم عند طلب هذه الافلام او الصور من قبل اي مستخدم اخر سيكون التعامل معها على انها طلب محلي (لوكال) وقد لا تكلف الشركات اي مبالغ اضافية خصوصا تلك التي تضع اجهزة الكاش في فروعها بالمحافظات العراقية”.

وتابع أن “شركات الانترنت تلجأ الى حيلة اخرى تسعى من خلالها لخداع المواطن العادي، عبر تقسيم الاوقات التي تمنح فيها الانترنت، فمثلا بعض الشركات تقوم بايجاد نوعين من السرعة حسب الوقت، فمن الواحدة صباحا وحتى التاسعة صباحا تكون السرعة مفتوحة للمستخدم، ومن ثم يتم تحديدها بعد ذلك، وفي المساء تضعف الخدمة بدرجة عالية لان الجميع سيتقاسم السعة الممنوحة التي هي قليلة اصلا”.

وكشف البيان عن قيام “شركات الاتصالات بتلاعب من نوع اخر يسهم في منع المواطن من التعرف على سرعة الانترنت لديه، حيث تقوم هذه الشركات باعطاء اولوية وسرعات عالية لمواقع قياس سرعة الانترنت، وبالتالي تظهر نتيجة عالية في عمليات الاختبار تصل احيانا لاكثر من 15 ميغا في حين ان السرعة الحقيقية لا تتعدى الا جزء صغير جدا من نتيجة هذا الاختبار”.

وتابع أن “التخفيض الذي اعلنته وزارة الاتصالات نهاية شهر كانون الثاني يناير الماضي، والذي كان بنسبة 25٪ لم يستفد منه المواطن حتى الان، وصار من صالح الشركات فقط”، معتبرا أن “الحل الوحيد هو ان تقوم وزارة الاتصالات بارغام الشركات في تخفيض اجور الكارتات التي تبيعها للمستخدمين (Per User)، وبخلافه تفسخ عقودهم”.