الحياة العراقية
وأوضحت صحيفة “الراي” نقلا عن بيان لوزارة الداخلية الكويتية أن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية الإرهابية .
ومن خلال التحريات تمكنت السلطات المختصة من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.
وبيت الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.
وكشفت مصادر أمنية للصحيفة أن بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي، مشيرة إلى أن جهاز أمن الدولة في الكويت، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم.
وأشارت المصادر إلى أن العناصر الثمانية كان يقيمون في الكويت منذ أعوام طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، إذ اعترفوا بوجود شركاء لهم في التنظيم وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية.
وأدخل هؤلا العناصر إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات.
جزء من منظومة كبيرة
وأفادت مصادر الصحيفة أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت كشفت أن أعضاء خلية الاخوان المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت.
وأوضحت أن المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان في مصر، مشيرة إلى أن الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، إذ ثبت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم.
وذكرت أن الفيومي ومن خلال اتصالاته مع أشخاص في مصر كان يقول لهم إن (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو).
وقالت المصادر إن المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلا عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت.
وكشفت أن عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت، نظرا لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا.
وأوضحت الصحيفة أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة.
ضغوط فاشلة
كما نشرت الصحيفة أسماء أعضاء الخلية، وهم: عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، وأبو بكر عاطف السيد الفيومي وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد ومؤمن أبو الوفا متولي حسن، وحسام محمد إبراهيم محمد العدل ووليد سليمان محمد عبدالحليم، وناجح عوض بهلول منصور, وفالح حسن محمد محمود.
وبحسب الصحيفة و أنه قبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح العناصر الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط بالاً.
