كتلة برلمانية تطالب الحكومة بتنفيذ القوانين النافذة وتعويض 4 فئات
الحياة العراقية
طالبت كتلة السند الوطني البرلمانية، السبت، الحكومة بتنفيذ القوانين النافذة ومنح التعويضات الخاصة بشرائح الشهداء والسجناء السياسين والجرحى والمشمولين بتنفيذ المادة 140 من الدستور لما لحق بهم من ضرر كبير من قبل النظام البائد.
وقالت الكتلة، في مؤتمر صحفي عقده اعضاؤها اليوم وحضرته الحياة العراقية ، :”نطالب استنادا للمادة 132من الدستور تنفيذ التشريعات النافذة ومنها قانون مؤسسة الشهداء المرقم 2 لسنة 2016 وقانون 35لسنة 2013 وقانون 16لسنة 2010 وقانون 57لسنة 2015 ولجنة تنفيذ المادة 140من الدستور”.
ودعت الكتلة، رئيس الوزراء إلى “التدخل وحسم مطالب المشمولين بالقوانين النافذة وانصاف المتضررين من النظام البائد وضمن سقف زمني محدد وللعلم ان عوائل الشهداء والسجناء السياسين والجرحى لم يستلموا اكثر من 7% وهذا يعتبر ظلم لعدم تنفيذ القوانين النافذة”.
وتابعت: “اما فيما يخص المادة 140من اللجنة الدستورية وقانون 16لسنة 2010 فانهم ايضا مازلوا مهمشين ومظلومين ويعتبرون من الشرائح الكبيرة من ابناء الوسط والجنوب الذين عارضوا النظام البائد وهدمت دورهم وحرقت اراضيهم وخاصة المشاركين في الانتفاضة الشعبانية لعام 1991 وانتفاضة البصرة في 17/3/1999 في مناطق البصرة وذي قار وسوق الشيوح من عشائر ال جويبر والعساجرة وبني سعيد والجوامل في الشطرة وكذلك عشائر البو حسان في المثنى والمحافظات الاخرى”.
واردفت: “لذا ندعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها لحسم هذا الملف وانصاف ضحايا النظام البائد ونحن في كتلة السند الوطني البرلمانية قد وجهنا كتاب رسمي بهذا الصدد”.
