مجلس النواب يعيد قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات للحكومة

الحياة العراقية

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية، برهان المعموري، السبت، عن اتفاق لجنته ولجنة الزراعة النيابية، على إعادة قانون تنظيم انشاء علاوي الفواكه والخضر والحيوانات، إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات.
وقال المعموري، في بيان ورد ،الحياة العراقية ، إن “لجنتي الخدمات والاعمار و الزراعة والمياه البرلمانيتين، عقدتا صباح اليوم، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات”، لافتاً إلى أن “مشروع القانون يتيح للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية انشاء العلاوي خارج حدود البلدية وإدارتها وتأجيرها وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013”.
وتابع: “اننا مع تعزيز الإيرادات المالية لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة على اعتبار انها الجهة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين سواءً داخل حدود البلدية أو خارجها”، داعياً إلى ان “تكون هنالك رؤية مشتركة بين الوزارة والاتحاد من أجل تحقيق توازن حقيقي لإدارة الإيرادات المالية الناتجة عن هذا القانون”.
وأوضح، أن “ايرادات البلدية تذهب 40% منها إلى خزينة الدولة إي إلى وزارة المالية و60% من الإيرادات إلى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتقوم بأعمالها داخل المدن”، مستدركاً: “إلا أن الإيرادات في هذا القانون تذهب نسبة الـ 40% لوزارة المالية والجزء الآخر الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية”.
واكد، أن “عدداً من النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على بعض مواد القانون مطالبين بأن تخصص جزءا من الايرادات البلديات أو أن تكون هنالك مشاركة بين البلدية واتحاد الجمعيات الفلاحية”، مبيناً أن “المجتمعين اتفقوا على إعادة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات إلى الحكومة من أجل إنضاجه وإجراء بعض التعديلات عليه”.