الكشف عن موعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية وهذه أبرز النقاط الخلافية

الحياة العراقية

كشفت مصادر برلمانية، الأحد، موعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا وأبرز النقاط الخلافية حوله.
وقالت المصادر، إن “مشروع قانون المحكمة الاتحادية سيُقدم من أجل التصويت عليه خلال تشرين الأول المقبل، بعد أن تعطل لسنوات، بسبب خلافات حادّة بين مختلف القوى السياسية العراقية بشأن بنوده”.
وبينت، أن “المحكمة ستكون وفقاً لمسوّدة القانون الجديد، الجهة الفيصل في مختلف المشاكل والخلافات داخل البلاد، بما فيها إقليم كردستان، إضافة الى تمتعها بصلاحيات دستورية تفوق صلاحيات رئيسي الوزراء والجمهورية، وتكون قراراتها ملزمة للجميع”.
وتابعت المصادر، أن “اللجنة القانونية في البرلمان أنهت مناقشاتها بشأن المشروع، وتركت ملاحظاتها، ومن ضمنها ما يتعلق بأبرز نقطة خلافية، وهي تعيين فقهاء بالشريعة الإسلامية كأعضاء مراقبين لسير العمل القضائي والنظر في الملفات وإبداء وجهة نظر الدين”.
واستطرت قائلة: “وتختلف أحزاب السلطة على أسمائهم، وطريقة اختيارهم من الوقفين السني والشيعي، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بآلية اختيار الأعضاء ورئيس المحكمة، مع إبراز تخوف اللجنة من الاستقلالية في المحكمة الاتحادية، بسبب تسلط الأحزاب، ما يؤدي إلى فوضى كبيرة وعدم احترام لهيبة القانون والقضاء، وهو ما يجعل تمرير القانون بصيغته الحالية أمراً غير محسوم”.