الحياة الاخبارية
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، اعتزمها عقد جلسة بحضور الأعضاء كافة للنظر في تسع دعاوى دستورية مدرجة على جدول أعمالها، غداً الاثنين.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الحياة الاخبارية نسخة منه، إن “المحكمة ستنظر في جلستها غداً دعويين للطعن بعدم دستورية المادة (2) من قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017”.
وأضاف الساموك، أن “إحدى هاتين الدعوتين نُظرت في جلسات سابقة وكلفت المحكمة خبيراً لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن”، موضحا أن “المحكمة ستنظر دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار محافظ صلاح الدين في منصبه، ودعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم (4) لسنة 2016، ودعوى أخرى بطلب الحكم بإلغاء نص المادة (39/ 3) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، المتضمنة أحكام الطلاق التعسفي”.
وأوضح الساموك، أن “جدول الأعمال تضمن أيضا أربع دعاوى بطلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون المحاماة”.
