العقوبات الاميركية تهدد 67 سياسياً عراقياً.. وتحركات نيابية لإصدار قرار يدينها

الحياة العراقية

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، عن تسريبات تتحدث عن شمول 67 شخصية سياسية عراقية جديدة بالعقوبات الأميركية، فيما أشار إلى وجود نية أميركية لإصدار قوائم أخرى للعقوبات.
ويأتي ذلك بعد أسبوع على عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 4 زعماء عراقيين بارزين بينهم اثنان من قيادات “الحشد الشعبي”.
وقال الجبوري، إنّ “لجنته بانتظار وصول مؤشرات وأدلة بشأن الفساد وغسل الأموال من قبل الجانب الأميركي، لتبدأ التحقيق مع السياسيين المشمولين بالعقوبات.
من جهته، قال عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، في حديث لصحيفة العربي الجديد، إطلعت عليه الحياة العراقية إنّ “قيادات في الحشد الشعبي تتحرّك منذ أيام، تجاه اللجنة والكتل البرلمانية، من أجل إصدار قرار يدين العقوبات الأميركية”.
وأضاف النائب، أنّ “بعض نواب تحالف الفتح بدأوا بحملة جمع تواقيع بهذا الشأن”، مشيراً إلى “وجود فريق آخر داخل لجنة الأمن وبقية مكونات البرلمان، يدعو للتريث ومطالبة واشنطن بتقديم أدلتها بشأن أي شخص تُفرض عليه عقوبات”.
وفي السياق، حذر رئيس “كتلة بدر النيابية”  حسن الكعبي، الأميركيين ممّا وصفه بموقف شديد في حال شُملت قيادات “الحشد الشعبي” بالعقوبات، أو جُرّمت فصائل من “الحشد”، موضحاً في تصريح صحافي أنّ البرلمان، ووزارة الخارجية، والقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مطالبون بتبني موقف يأخذ بالاعتبار المخاوف من احتمال شمول قادة “الحشد” الكبار بالعقوبات.
وأضاف الكعبي، أن “أميركا تسعى للّعب بالنار، وجرّ الحشد الشعبي إلى ضربها لتكون لديها حجة في اتخاذ إجراءات جديدة في هيئة الأمم المتحدة، ويكون العراق تحت طاولتها”.
والخميس الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على محافظي نينوى السابق نوفل العاكوب، وصلاح الدين السابق، أحمد الجبوري (أبو مازن)، أضافة إلى قائد كتبية بابليون التابعة للحشد الشعبي ريان الكلداني، وآمر لواء 30 الحشد الشعبي وعد القدو، قالت إنّهم متورطون بانتهاكات لحقوق الإنسان وقضايا فساد، في خطوة هي الرابعة من نوعها تستهدف أفراداً عراقيين خلال أقلّ من عام.