الحياة العراقية
اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، انه اتخذ 5 قرارات بشأن عمل المحاكم، فيما اشار الى ان مرتكبي جرائم الفساد قسم منهم في السجون وقسم هارب.
وذكر المجلس في بيان ورد الحياة العراقية ، انه”قرر خلال جلسته اليوم توجيه المحاكم بملاحظة ان دستور جمهورية العراق في المادة ( 38 ) منه كفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل كذلك حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، لذا من حق الأحزاب السياسية التي تختار نهج ( معارضة الحكومة ) أن تعبر عن وجهة النظر هذه بالوسائل المناسبة سواء داخل مجلس النواب أو خارجه ولا يعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون طالما تم اتباع السياقات القانونية التي تحترم مؤسسات الدولة خاصة وان العراق من الدول التي اختارت النظام ( البرلماني الديمقراطي ) للحكم بموجب المادة ( 1 ) من الدستور”.
واضاف، انه”من القرارات ايضا ضرورة تطبيق اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم التهريب في المنافذ الحدودية ومنع الجهات غير الحكومية من التدخل في عمل مؤسسات الدولة الرسمية في المنافذ الحكومية وتشديد الاجراءات وبالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الأمنية المختصة لأتخاذ الاجراءات الاستثنائية في مكافحة جريمة المخدرات وفرض اقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة والتأكيد على الجهات الأمنية في المحافظات والمدن التي تحتضن المراقد المقدسة بضرورة بذل اقصى الجهود بالتعاون مع المحاكم لمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تمس بحرمة الاماكن المقدسة والطلب من الجهات المختصة دستوريا في النظر بمشاريع القوانين الجديدة التي انجزتها اللجنة القضائية المختصة بأعادة النظر بالتشريعات القديمة المشكلة من مجلس القضاء الاعلى واستكمال تشريع القوانين البديلة التي ارسلتها اللجنة الى رئاسة الجمهورية تمهيدا لأرسالها الى مجلس النواب بغية سرعة تشريعها”.
واشار البيان، الى ان”مجلس القضاء الاعلى ناقش احصائيات المحاكم المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة واطلع على الاعداد الكبيرة جدا من القضايا التي تم حسمها سواء في مرحلة التحقيق او المحاكمة ومذكرات القبض والاستقدام بحق مختلف الدرجات الوظيفية ، ولاحظ المجلس ان عدد كبير ممن ارتكب جرائم الفساد الاداري وبمختلف الدرجات الوظيفية حاليا في السجون لقضاء مدة محكومياتهم والقسم الاخر هارب وقسم لايزال قيد التحقيق او المحاكمة وفق السياقات الطبيعية لتطبيق القانون، حيث ووجه المجلس المحاكم بسرعة حسم هذه القضايا وتجاوز الاجراءات الروتينية التي تعيق سرعة حسمها “.
وبين البيان، انه”بهذا الصدد كرر مجلس القضاء الاعلى على مجلس النواب الموقر التأكيد على ماوجه به رئيس مجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة قضايا الفساد بتاريخ 9/3/2019 من تكليف اللجنة القانونية في النظر بمقترح رئيس مجلس القضاء الاعلى بأن يتم تعديل قانون هيئة النزاهة بأن يقتصر اختصاص الهيئة على قضايا الفساد الكبيرة التي لها اثر واضح على الاقتصاد الوطني”.
