الحياة العراقية
قالت وكالة فيتش، إنها أبقت على التصنيف الائتماني للعراق عند (B-)، وهي درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وحذرت فيتش في بيان ، من “تداعيات نشوب أعمال عدائية تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، على العراق، لكونه يفتقر إلى طرق تصدير أخرى للنفط في الجنوب”.
وقدرت فيتش، أن “إغلاق المضيق لمدة شهر قد يؤدي لخسارة العراق 6.5 مليار دولار من عائدات النفط، أي ما يقرب من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة، مساء 19 تموز الجاري، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، “لخرق لوائح تتعلق بالمرور”، بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يوما.
ووفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية، فإن 21 بالمئة من إمدادات الخام العالمية (21 مليون برميل يوميا)، تمر عبر مضيق هرمز.
وأضافت ” يشكل تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران صعوبات بالنسبة للعراق، لكونه يعتمد على واردات الكهرباء والغاز الإيرانيين كمدخلات لتوليد الكهرباء”.
وفي 2018، أدى ارتفاع سعر تصدير النفط العراقي 33 بالمئة إلى تحقيق فائض بالميزانية نحو 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ، بعد خمس سنوات من العجز، وفق البيان.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميا.
وانخفض الدين الحكومي بالعراق إلى أقل من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مقابل 66 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية باستثناء الذهب، لدى العراق 61 مليار دولار في نهاية 2018 ، مقابل 46 مليار دولار أمريكي في 2017.
وتتراوح خدمة الدين الخارجي للحكومة العراقية بين 2.5 مليار دولار و 2.8 مليار دولار سنويا في الفترة 2019- 2021.
وقالت فيتش إن “انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى تجدد التدهور أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات بالعراق بين 2019-2021”.
ويعتمد العراق، العضو في منظمة أوبك، على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95 بالمائة من نفقات الدولة.
وتتوقع أن يسجل سعر خام برنت 65 دولاراً للبرميل في 2019 وحوالي 61 دولاراً للبرميل في الفترة 2020-2021.
