الحياة العراقية
رفضت الجبهة العربية الموحدة في كركوك، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية القاضي بسريان المادة 140 من الدستور العراقي، فيما اشارت الى ان عبدالمهدي يسلم نفط المحافظة الى اقليم كردستان دون مقابل.
وذكرت الجبهة في بيان ورد ،الحياة العراقية ، ان”المادة ١٤٠ مادة دستورية ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها لفترة زمنية محددة هي لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٧”، متهمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ”تسليم نفط كركوك إلى الاقليم دون مقابل”.
واضاف، أن “الجبهة العربية الموحدة تحمل الحكومة المركزية وعلى رأسها عادل عبد المهدي المسؤولية الكاملة في حال تدهور الأوضاع في كركوك نتيجة التراكمات التي تحصل من ضعف المواقف الحكومية تجاه عودة الأمور إلى قبل خطة فرض القانون من الفوضى والانفلات الأمني”.
