الحياة العراقية
اوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الاربعاء، بخصوص ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن (عدم تسلم البرلمان طلبات برفع الحصانة عن اي نائب)
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد ،الحياة العراقية ،انه “أرسل عبر رئاسة الادعاء العام الطلب برفع الحصانة عن ( 10) من أعضاء مجلس النواب عن تهم تتعلق بجرائم الفساد الإداري خلال فترة عملهم في مناصب تنفيذية ، كما أرسل طلب برفع الحصانة عن ( 11 ) نائب عن جرائم أخرى لا تتعلق بالفساد الإداري “، لافتا إلى أن “مجلس القضاء الأعلى اجاب لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص إرسال قائمة بالمطلوب رفع الحصانه عنه وتم ذلك “.
وأكد أنه “يراعي خصوصية الوضع السياسي والاجتماعي للسادة أعضاء مجلس النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم ، سيما وان موقفهم القانوني لا يزال في دور التحقيق او المحاكمة ولم يتم إدانتهم بأحكام نهائية حتى يمكن التصريح بأسمائهم”.
وبين المجلس أن “هذا النهج سار عليه مجلس القضاء الأعلى بصورة عامة في عدم التصريح بمعلومات قد تسيء إلى شخص معين إلا بعد ثبوت هذه المعلومات بموجب إحكام قضائية باتة “.
وأشار إلى انه “بإمكان من يرغب التأكد من صحة المخاطبات بخصوص طلبات رفع الحصانة مراجعة الجهات الإدارية المختصة في رئاسة مجلس النواب والتأكد من ذلك” .
