الحياة العراقية
تتواصل منذ ثلاثة أيام بيانات الإدانة والاستنكار الشديدين ضد المنسق العام لـ”التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة” الشيخ يوسف الناصري على خلفية اتهامه الجيش العراقي بـ”الارتزاق”، ودعوته الصريحة خلال لقاء تلفزيوني إلى حل الجيش والاستعانة بـ”الحشد الشعبي” بديلاً عنه.
ولم يتراجع الناصري عن تصريحاته وعاد، أمس، ليكرر مطلبه بحل الجيش بدعوى أنه أسس بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2004، عقب قيامه بحله غداة لإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، كما طالب بطرد السفير الأميركي في بغداد وغلق السفارة.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أول من أمس، أنها بصدد إقامة دعوى قضائية ضد الناصري، وطالبت البرلمان والرئاسات الثلاث بـ”الوقوف إلى جانب الجيش العراقي الباسل بكل صنوفه، ومحاسبة كل من يتطاول عليه”.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها “ستقيم دعوى قضائية على المدعو (يوسف الناصري)، الذي طالب بحل الجيش العراقي، وتفوه بكلمات لا تليق ببطولات هذا الجيش”.
وأضافت أن جيشها “لم يكن يوماً مرتزقاً، بل وطنياً ولم يرفع إلا علم العراق العظيم، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات الصفراء”.
وكان معاون الأمين العام لحركة “النجباء”، نصر الشمري، نفى أول من أمس صلة الناصري بالحركة، وذكر أن “الكلام الذي صدر عنه ضد الجيش لا يمثل موقف الحركة، وإنما هو رأي شخصي للشيخ الناصري، ونراه رأياً غير موفق فلا توجد دولة ولا بقاء لها من دون وجود الجيش قطعاً”.
ثم عادت الحركة أمس، وبعثت ببرقية إلى الجيش العراقي، واصفة إياه بـ”سور العراق وحصنه المنيع وهوية الوطن”، وأشارت إلى أن “من أطلق تصريحات ضد الجيش غير تابع للحركة ولا كوادرها ولا يمثلها”.
ونظمت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق المدعومة من التيار الصدري وبعض الجماعات المدنية، أمس، مظاهرات شعبية لمساندة الجيش وقواه الأمنية في بغداد والمحافظات.
وتطالب بعض الاتجاهات الحقوقية الرافضة لتصريحات يوسف الناصري، إلى تطبيق المادة 160 عقوبات من قانون رقم 111 لسنة 1969، وعقوبتها الإعدام ضد كل من “ساعد العدو على دخول البلاد أو على تقدمهُ فيها بإثارة الفتن في صفوف الشعب أو إضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، أو بتحريض أفرادها على الانضمام إلى العدو أو الاستسلام له أو زعزعة إخلاصهم للبلاد أو ثقتهم في الدفاع عنها”.
وفي حين لم يصدر عن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أي تعليق حول تصريحات الناصري، دافع رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي عن الجيش، وقال في تغريدة “عبر تويتر”: «لقد قاتلت معكم، ولمست وطنيتكم المنحازة للشعب كل الشعب… إنكم لم تنحازوا لحاكم أو طائفة أو حزب، وكنتم جنود الوطن الأوفياء”. وأضاف: “أقول لكم: دفاعكم عن العراق دَين في أعناقنا، وأنتم اليوم رمز للبطولة والسيادة والفداء”.
كذلك، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في تغريدة، أن تاريخ الجيش العراقي وتضحياته “أكبر من أي تصريحات تريد الإساءة له أو التقليل من دوره ومكانته، وتريد للعراق أن يكون بلا قوات مسلحة أو جيش يذود عنه وعن شعبه الكريم”.
بدوره، شدد رئيس “كتلة الإصلاح والإعمار” النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، على أن “التجاوز على الجيش العراقي ووصفه بالمرتزق من قيادي في أحد الفصائل المسلحة، إنما هو تجاوز على مؤسسة دستورية ووطنية تمثل العراق وسيادته وشجاعته”.
ودعا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى “ضبط أداء الفصائل المسلحة التي تحت إشرافه وطرد العناصر التي لا تحترم مؤسسات الدولة”.
وأعربت قيادة العمليات المشتركة عن استنكارها لما وصفته بـ”التصريح الغريب وتطالب صاحبه بسحبه والاعتذار عنه؛ لأنه لا يشكل إساءة للجيش العراقي البطل فحسب، إنما لكل الشهداء والمضحين من أبنائه ولعموم الشعب العراقي”.
وكان لافتاً تغريدة أطلقها عضو اللجنة القانونية في البرلمان فائق الشيخ علي، حيث لمح فيها إلى أن “حل الجيش مطلب إيراني” وقال في تغريدته: “قبل 20 سنة زرت الشيخ (يوسف الناصري) لاقتنائه بعض الوثائق عن اغتيال السيد محمد الصدر، نظرتُ إليه بتأمل، وسألته: غريب أنت تعيش في لندن، وأنا لم ألتقك بأي محفل هنا من قبل؟!، فردّ: أغلب وقتي في إيران!”.
وأضاف: “ثم غاب 20 عاماً (الناصري) حتى ظهر فجأة يدعو لحل الجيش العراقي، حل الجيش مطلب إيراني!”. وفي تغريدة أخرى للشيخ علي شكك فيها بحقيقة الرجل واسمه حين قال: “هو لا يوسف ولا ناصري، اسمه عماد كاكائي!”.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، في تغريدة أيضاً، إن “الجيش هو المؤسسة الأمنية الأولى التي يلوذ بها العراقيون، وهو الوحيد الذي تجتمع قلوب العراقيين على حبه، لا يدعو لحله إلا عميل للأجنبي، ولا يزايد عليه إلا مرتزق”.
