الحياة العراقية
تسعى عدد من اللجان النيابية إلى تشريع قانون الخدمة الالزامي، ففي حين أكدت لجنة الأمن والدفاع الـنـيـابـيـة أهـمـيـتـه فـي تنمية الـشـبـاب والـتـقـلـيـل من انتشار الظواهر السلبية بينهم، عبرت لجنة التعليم النيابية عن طموحها في إسهام القانون في حال تطبيقه بالتقليل مـن نسب الـرسـوب التي ارتفعت كثيراً في السنوات الاخيرة.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع سعران الاعاجيبي: إن “التجنيد الإلزامي فرض وواجب وطني معمول به في معظم دول العالم الصغيرة والكبيرة، القوية والضعيفة، كل حسب متطلبات وضعه”، مبيناً ان “تشريعه وتطبيقه خطوة مهمة لاحتواء الشباب وتخفيف حدة البطالة المنتشرة بينهم بشكل عام، كما أنه يسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لخدمة المجتمع والوطن”.
وأضـــاف الاعـاجـيـبـي ان “الـلـجـنـة تـسـعـى لـتـشـريـع القانون وتمت مفاتحة القائد العام للقوات المسلحة عـادل عبد المـهـدي بشأن ذلـك”، لافتاً إلـى أن “تطبيق القانون يحتاج الى معسكرات تدريب ومراكز معدة ومؤثثة وتجهيزات ومعدات وادوات تدريب كما ان التكلفة في الرواتب ستكون اعلى”.
بدوره، يرى عضو اللجنة عدنان الاسدي أن “القانون سيسهم في رفع مستوى التعليم”، داعيا الى “توفير كافة الامكانيات الضرورية لاقراره”.
وأضاف الاسدي، أن “التجنيد الالزامي نصت عليه إحدى فقرات الدستور اذ عدت التجنيد الالـزامـي وخـدمـة العلم واجـبـا واشترطت تـطـبـيـقـه بـتـشـريـع قــانــون خــاص بــه”، لافـتـاً إلــى أن “تشريع القانون وتطبيقه له مردودات ايجابية”.
وأوضح الأسدي ان “ابرز فوائد تطبيق القانون فضلا عن كونه واجبا دستورياً توفيره فرص عمل لكثير من العاطلين إذ تم تحديد راتب للمكلف لا يقل عن 500 الف دينار، اضافة الى ان المشروع سيحد من آفة الطائفية ويسهم في توحيد ابناء الشعب الذين ستجمعهم وحدة عسكرية ومكان واحد”.
اما لجنة التعليم العالي فقد اتفقت مع رؤية نظيرتها الأمــن والـدفـاع النيابية بـضـرورة تـشـريـع الـقـانـون للتقليل من حالات الرسوب وجعل الشباب منتجين غير مستهلكين.
وقال عضو اللجنة مقدام الجميلي، إن “الخدمة الإلزامية موضوع مـهـم وبــه تـبـعـات ايـجـابـيـة كـثـيـرة احـدهـا الارتـقـاء بمستوى التعليم الذي تدنى بسبب عدم المبالاة على اعتبار ان الطالب الـذي يرسب لا يهتم لعدم وجود تجنيد الالزامي”. واضاف الجميلي ان “هذا الموضوع يؤثر في التعليم لان الـطـالـب سـيـشـعـر أن وراءه خــدمــة عـسـكـريـة وسـيـكـون اكـثـر حـرصـا على الـدراسـة بما يضمن تحسين الواقع التربوي في البلد ودفـع العملية الى الامام”.
وتـابـع: ان “شبابنا اصـبـح مستهلكا ولـيـس منتجا ولـجـنـة الـتـعـلـيـم سـتـكـون مــع لـجـنـة الامــن والــدفــاع فـي تـحـديـد الاعـمـار والـفـتـرة الـزمـنـيـة والمـشـمـولـين”، مستدركاً أن “اللجنة تقف بالضد من البدل النقدي وترى أن القانون يجب أن يشمل الجميع”.
