الحياة العراقية
كشفت تسريبات، الثلاثاء، عن شمول 4 نواب آخرين بقرار رفع الحصانة بعد النائبين طلال الزوبعي، وابتسام اللهيبي.
وياتي هذا القرار، استجابة لطلب قضائي سابق برفع الحصانة عن 21 نائبا في مجلس النواب، للتمكن من التحقيق معهم بشأن تهم فساد ومخالفات قانونية ارتكبوها في السنوات الماضية، بعضها خلال تقلد عدد منهم مناصب تنفيذية.
وقال مسؤول رفيع في مجلس النواب، في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اتخذ قرارا برفع الحصانة عن عدد من النواب، وتحويلهم إلى القضاء”.
وأضاف المسؤول، إن “من بين النواب الذين رفعت عنهم الحصانة النائب طلال الزوبعي، والنائب أحمد الجبوري أبو مازن، الذي ورد اسمه الشهر الماضي بلائحة عقوبات أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية بتهمة التورط بعمليات فساد وانتهاكات حقوقية”.
ويتوقع من الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في البرلمان العراقي عن دورته الحالية، أن تثير أزمة سياسية واسعة.
ووفقا لوثيقة رسمية موجهة من البرلمان إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى، فقد رفعت الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، ودعت السلطة القضائية إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية ضد الزوبعي، وأن بإمكان المشتكين ضدّه مراجعة المحاكم المختصة”.
وبحسب تسريبات، أوردتها الصحيفة، فإن قرار رفع الحصانة الحالي شمل نوابا آخرين، من أبرزهم “أحمد الجبوري أبو مازن، ونهلة الراوي، ويحيى المحمدي، وفالح العيساوي”.
من جهته، أكد مصدر في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي، أن “قرار رفع الحصانة عن النواب يعني أن للقضاء حقا في استدعائهم والتحقيق معهم كأي مواطن عراقي آخر”، لافتا إلى أن “النواب الذين رفعت عنهم الحصانة أبلغوا بذلك”.
في المقابل، اعتبر تحالف “القرار” رفع الحصانة عن نوابه “مفاجئا”، مشيرا إلى أنه يشكل “استهدافا سياسيا له”.
ودعا التحالف، رئيس البرلمان إلى “اعتماد الأساليب القانونية”.
وقال التحالف في بيان له، إن “أمرا صدر عن رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل أحد المواطنين”، مبينا أن “هذا الأمر شكل مفاجأة للتحالف”.
وأضاف، أن “الشكاوى المقدمة ضد النواب، والذين طلب رفع الحصانة عنهم، تجاوز الثلاثين نائبا، والسؤال: لماذا استهدف الزوبعي دون غيره؟”.
واعتبر تحالف “القرار”، بحسب بيانه، أن استهداف النائب الزوبعي هو “استهداف سياسي بالدرجة الأولى، وإلا كان المفروض إحالة الملفات المقدمة ضد السادة النواب إلى لجنة قانونية مختصة، وعرض رأيها على أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب تجاه الجميع، وبأسلوب مهني بعيد عن الاستهداف الشخصي، وليس اقتصار الأمر على الزوبعي”، مدينا ما وصفه بـ”الاستهداف الشخصي في العمل البرلماني”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد طالب البرلمان، الشهر الماضي، برفع الحصانة عن النواب المتهمين بقضايا فساد.
