القانونية البرلمانية: القضاة بالمحكمة الاتحادية يجب أن يكون عددهم أكبر من فقهاء الشريعة

الحياة العراقية

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، أن يـكـون عــدد الـقـضـاة أكـبـر من عدد الخبراء أو فقهاء الشريعة في قانون المحكمة الاتحادية.
وقالت عضو اللجنة، بهار محمود، إن “قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي إذا ما شرعت ستحل الكثير من القضايا، ولـكـن الـخـلافـات بـشـأن الـقـانـون المـذكـور خـاصـة ما يتعلق بفقهاء الشريعة قد تعيق تمريره، لاسيما أن الدستور نص على أن يكون التصويت عليه بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية”.
وأضافت محمود، أن “تمرير قانون المحكمة الاتحادية فــي أي دورة بـرلمـانـيـة يــواجــه صـعـوبـة بـالـغـة، لأن الـدسـتـور حـدد أن المـصـادقـة عليه تحتاج الـى ثلثي أعـضـاء الـبـرلمـان، وكـل مـادة مـن مـواد الـقـانـون يجب أن تحصل على تصويت ثلثي الأعضاء كذلك؛ وهو أمـر صعب على عكس القوانين الأخـرى التي تكون بصورة مطلقة”، مبينة ان “تشريع هذا القانون مهم لأنه الفيصل في حسم كل القضايا سواء في ما بين المـؤسـسـات الـدسـتـوريـة أو بـين تلك المـؤسـسـات وأي جهات أخـرى”.
وتابعت عضو اللجنة القانونية، أنه “فـي الدستور تتكون المحكمة من القضاة أو فقهاء الـشـريـعـة والـقـانـون، ولكننا نـرى أن هـذه المؤسسة هــي مـحـكـمـة لـذلـك يـجـب أن يـكـون لـلـقـضـاة الــدور الرئيس فيها وفـي الـقـرارات القضائية التي تصدر عن القضاة”.
وبينت، أن “ذلك لا يمنع وجود خبراء الشريعة الاسلامية وفقهاء القانون وهو أمر نحتاج اليه في الوقت نفسه، ولكن يفضل أن يكون دورهم استشاريا لمساعدة القضاة؛ أي أن إصـدار القرارات وإدارة المحكمة يكونان بيد القضاة”.
وأردفت محمود: “من حـيـث الـعـدد يـجـب أن يـكـون عــدد الـقـضـاة أكـبـر من عدد الخبراء أو فقهاء الشريعة”، معربة عن أملها بأن “يكون هناك توافق على القانون لأنه ضروري”.