نائب: مفتش الداخلية اعتقل ٢٠٠ شخص بريء بقضية الروليت وهروب الرؤوس الكبيرة

الحياة العراقية

حمّلت النائب عالية نصيف، الأحد، رئيس الوزراء ووزير الداخلية المسؤولية عما يحصل من مخالفات قانونية وتجاوز على الصلاحيات التنفيذية من قبل المفتش العام بوزارة الداخلية الذي اعتقل اكثر من ٢٠٠ شخص بينهم ضباط وأشخاص أبرياء خلال مداهمة صالات القمار (الروليت) في حين هربت الرؤوس الكبيرة بعد ان تم تسريب معلومة لهم بموعد المداهمة مسبقاً.
وقالت نصيف، في بيان ورد ، الحياة العراقية ،إن “بأي حق يقوم مكتب المفتش العام بوزارة الداخلية بالتجاوز على الصلاحيات التنفيذية لوزارة الداخلية واستخدام قوات سوات التى لاتقع ضمن مهام من ارتكب المداهمة؟”، مبينة أن “المداهمة دبرت بليل، فكبار مدراء الروليت هربوا قبل المداهمة وأحدهم وصل الى تركيا وآخر وصل الى قبرص، والاموال تبخرت والاشخاص المقبوض عليهم هم العمال والطباخ وسائق وشخص مستطرق دخل ليستخدم المرافق الصحية وشخص قامر ب ٧٥ ألف دينار وعدد من الضباط الذين تمت إهانتهم والمساس بكرامتهم أثناء الواجب من قبل منتسب (مدني بلا رتبة) تابع لمفتش عام الداخلية “.
واضافت نصيف: “كما ان القضاء اثبت عدم وجود حالات تعاطي مخدرات بالجرم المشهود، اي ان مكتب المفتش العام قام بإيهام الرأي العام بوجود هذه الحالات لتحقيق ضجة اعلامية والتغطية على الغاية الحقيقية وراء المداهمة والتي هي تخص شخصاً معيناً”.
وبينت، أن “ما حصل هو تجاوز على القانون والدستور بالاضافة الى الكذب على جهات اعلى من المفتش العام واقناعهم بوجود حالات تعاطي مخدرات لتبرير المداهمة والتغطية على الدوافع الحقيقية”.
وتابعت نصيف: “عندما يقوم منتسب مدني بدون رتبة بإهانة ضباط اثناء الواجب فأي هوان نعيشه بسبب شخصية رقابية طغت وتفرعنت وتعطي صلاحيات وتنشئ شعبة غير قانونية لشخص سبق وأن نقل الى الحدود وأعيد للتسلط على رقاب الناس، ولديه دعاوي اخلاقية وقضايا ابتزاز مرفوعة عليه سنعرضها امام الشعب العراقي”.
وخاطبت نصيف رئيس الوزراء بالقول، إن “من تسلطهم وتعطيهم صلاحيات على رقاب الناس شخصيات سادية مريضة ارتكابية، فاحذر فستقف يوماً امام رب كريم وتُسأل اين الجرم المشهود واين التعاطي ولماذا يهان ضباط أثناء واجبهم ويساقون كالمجرمين الى التوقيف”.