وزارة العدل: ملتزمون بتنفيذ عقوبة الاعدام استناداً للقرارات القضائية

الحياة العراقية

أكدت وزارة العدل، الاثنين، التزامها بتنفيذ مهام عملها وفقا لنصوص القانون وفي مقدمتها ملف تنفيذ الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد تصديقها من قبل محكمة التمييز الاتحادية.
وأبدى المتحدث الرسمي للوزارة، كامل أمين هاشم، في بيان ورد، الحياة العراقية ،استغرابه بشأن “تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، والذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام لاسباب حددها بـ”الفائدة” المادية من ملف اطعام النزلاء”، مشيرة الى انه “كان على اطلاع تام باجراءات تنفيذ الاعدام، وان دائرة الاصلاح العراقية هي جهة ايداع للنزلاء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية”.
واضاف، ان “جميع هذه الإجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة الإعدام والمكونة من أحد القضاة واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا لأحكام المادة (٢٨٨)من قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
واوضح المتحدث الرسمي، ان “الاقسام السجنية لوزارة العدل خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومفوضية حقوق الانسان المستقلة ومنظمات الصليب الاحمر.
وبخصوص النفع المادي الذي نوه عليه النائب السابق قال المتحدث الرسمي: “من الواضح أنه غاب عنه ان المادة (٥/تاسعا ) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ قد أوجب على الادعاء العام تفتيش أقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية وبالتالي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري”.
وأشارت بصدد الاتهامات بوجود عمليات هروب، إلى أن “سجون الوزارة لم تشهد طيلة الاربع سنوات الماضية اية عملية هروب بسبب اعتماد الاجراءات الاحترازية كـ(المراقبة بالكاميرات) على مدار الـ(24) ساعة لجميع الاقسام السجنية، اضافة الى حماية الاسوار الخارجية من القوات الامنية المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية.”
ودعا المتحدث الرسمي، الزاملي “توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا”.