الحياة العراقية
كشفت النائبة عن تحالف سائرون وعضو لجنة الخدمات والاتصالات النيابية شيماء علي التميمي ،الاثنين، عن وجود تسويف ومماطلة في تنفيذ قرارات مجلس النواب لسنة 2019 فيما يخص تخفيض اجور كارتات التعبئة بنسبة 20 %.
واكدت التميمي في بيان ورد، الحياة العراقية ،اللجوء الى “القضاء ورفع دعوة قضائية على شركات الهاتف النقال في حال استمرارها بعدم تطبيق قرارات مجلس النواب”.
وبينت ان “وجود الزيادة في الضرائب المفروضة على بطاقات الشحن الخاصة بالهواتف النقالة في موازنة عام 2017، هي ذاتها إلى هذه اللحظة”.
وكان مجلس النواب قد أقر في السابع من كانون الاول الجاري قانون موازنة 2017 الذي تضمن استمرار فرض ضريبة على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الأنترنت بنسبة (20%) (عشرين من المئة) الى ان مجلس النواب في هذه السنة 2019 قد الغي هذه الرسوم والضرائب ولكن لازالت الشركات معطلة لهذا القرار وتاخذ الضرائب من المواطنين.
