مجلس وزراء كردستان يوضح أهداف أٌقرار قانون الإصلاح في التقاعد والرواتب
الحياة العراقية
صادق مجلس وزراء إقليم كردستان، بقرار رقم 129 على مشروع قانون للإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في الإقليم، والمؤلف من 20 مادة، ومن المقرر إرساله إلى برلمان كردستان للتصويت عليه. فيما وضح أسباب إقراره.
وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم، في بيان تلقت الحياة العراقية نسخة منه، إن “مشروع القانون يحدد آلية واضحة لتنفيذه، وبموجب القرار الذي يحمل توقيع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني عليه، فإنه يجب أن يدخل حيز التطبيق خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية 2018″، مشيراً إلى أن “المشروع هو مشروع مشترك بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرقابية والنزاهة والإدعاء العام ومجلس الشورى، وستشمل جميع الأحزاب الحديثة منها والقديمة”.
وأضاف رحيم، “نأمل بتشريع مشروع القانون في برلمان كردستان خلال وقت قريب، والأهم تنفيذه من قبل جميع الأطراف، لترسيخ العدالة وألا يكون مستحقو الرواتب ضحايا للذين ينتفعون من بعض القوانين بشكل غير مشروع ودون وجه حق”.
وأكد، أن “أهداف إصدار هذا القانون تتمثل بتجسيد المساواة والعدالة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية الأخرى في الإقليم، وإيقاف الكسب غير المشروع من الموازنة العامة، فضلا عن فرز أسماء المنتفعين من الموازنة العامة وتمييزهم عن الأشخاص غير المستحقين، وتقليل النفقات المخصصة للرواتب والمخصصات”.
وأوضح رحيم، أن “من الأهداف كذلك منع الانتفاع من الموازنة العامة لأكثر من مرة وتأسيس وتنظيم المديريات والدوائر المختلفة للتقاعد في المديرية العامة للتقاعد في وزارة المالية والاقتصاد وتفعيل صندوق التقاعد”، مردفا “إضافة إلى إعادة تنظيم تقاعد ذوي الوظائف العليا والرتب على أساس بلوغ السن القانوني المحدد للتقاعد وعدد سنوات الخدمة”.
وفيما يلي نص قرار المصادقة على مشروع القانون:
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون مجلس وزراء إقليم كردستان رقم (3) لعام 1992 المعدل، وعلى ضوء محضر الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 21-12-2017 تقرر ما يلي:
1- المصادقة على مشروع قانون (الإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان – العراق)، المرفق نسخة منه بالقرار، وإرساله إلى برلمان كردستان من خلال وزير الإقليم لشؤون البرلمان بهدف مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه.
2- تنفذ الوزارات والأطراف المعنية هذا القرار