البصرة تتصدر المحافظات بعدد المحكومين بقضايا مخدرات وبغداد تليها
الحياة العراقية
حلت البصرة في طليعة المحافظات العراقية بأعداد المتهمين المحكومين عن قضايا المخدرات، بينما كانت بغداد بجانبيها في المرتبة الثانية على الرغم من تصدرها عدد المتهمين ممن مازالوا قيد التحقيق، في وقت أرجع قاض عن البصرة أسباب استفحال ظاهرة المخدرات هناك إلى تنوع اساليب التهريب بتنوع المنافذ الحدودية وضعف الرقابة عليها.
وأوردت إحصائية رسمية ـوردتها صحيفة “القضاء” للأشهر الستة الأولى من العام الحالي أن عدد المتهمين في طور التحقيق بالإضافة إلى المحكومين بمختلف الأحكام عن قضايا المخدرات في عموم البلاد عدا إقليم كردستان، بلغ 6842 متهما منهم من تلقى حكما عقابيا ومنهم ما يزال قيد التحقيق”.
وأوضحت الإحصائية أن “نسبة المتهمين ممن مازالوا قيد التحقيق يقارب ضعف نسبة أقرانهم المحكومين، إذا بلغ عددهم 4201 متهم في جميع محاكم التحقيق التابعة الى المناطق الاستئنافية بينما عدد المدانين المحكومين بلغ 2641 محكوما”، لافتة إلى أن “اغلب التهم التي وجهت إليهم هي الترويج والمتاجرة.”
واحتلت محافظة البصرة النسبة الأعلى بين المحافظات من حيث عدد المحكومين بجرائم المخدرات إذ أطلقت قضاتها أحكاما عقابية بحق 870 متهما، تراوحت أحكامهم بني السجن 15 سنة الى السجن المؤبد، بحسب الإحصائية التي ذكرت أن اغلب هذه الأحكام كانت بحق أشخاص يعملون بتجارة المواد المخدرة او ترويجها. وأفادت الإحصائية بأن “العاصمة بغداد حلت بالمرتبة الثانية بعد البصرة من حيث عدد المحكومين عن قضايا المخدرات إذ وصل عددهم وصل عددهم إلى 676 محكوم”.
لكن بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة تصدرت المحافظات بعدد المتهمين الذين مازالوا يخضعون الى التحقيق إذ بلغ عددهم 1152 متهما بواقع 766 متهما في المحاكم التابعة الى رئاسة محكمة استئناف الرصافة و386 متهما قيد التحقيق في جانب الكرخ، بحسب الإحصائية.
بينما سجلت محافظة صلاح الدين العدد الأقل من المتهمين بقضايا المخدرات خلال النصف الأول من عام 2019 سواء ممن تم الحكم عليهم أو ممن مازالوا قيد التحقيق، حيث بلغ المحكومين عدد 11 فقط، أما الذين مازالوا يخضعون للتحقيق فهم 46 متهما في مختلف الجرائم التي تتعلق بالمخدرات.
إلى ذلك يقول رئيس الهيئة الثانية في محكمة جنايات البصرة القاضي رياض عبد العباس إن “ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة في العراق عموما وفي محافظة البصرة خصوصا أصبحت من الظواهر المجتمعية الشديدة الخطورة، كما لم تعد منحصرة بفئة عمرية دون أخرى او بجنس دون آخر بل أصبحنا نرى طيفا واسعا ممن انحدر ووصل به الأمر الى التعاطي او الترويج او المتاجرة وحتى تهريبها”.
ويعتقد القاضي عبد العباس في مقابلة مع “القضاء” أن “أسباب انتشار هذه الظاهرة عديدة لاسيما في محافظة البصرة التي تحوي على عدد من المنافذ الحدودية البرية كونها محاطة بثلاث دول وهي ايران والكويت والسعودية بالإضافة الى المنفذ البحري الوحيد للعراق من خلال الخليج العربي”.
ويرى عبد العباس أن “هذا التنوع الحدودي يساهم في ازدياد وتنوع أساليب تهريب المواد المخدرة الى المحافظة ومنها الى سائر البلاد.”
وأكد القاضي أن “من الأسباب الت أدت إلى ازدياد عمليات التهريب أيضا ضعف الرقابة الأمنية على الحدود العراقية ونخص بالذكر محافظة البصرة وعدم قدرة قوات حماية الحدود على ضبط الحدود البرية بالشكل المطلوب بالإضافة الى قلة عدد منتسبي شرطة مكافحة المخدرات وعدم كفاءة البعض منهم من جهة أخرى”.
ويؤكد القاضي عبد العباس ان محكمته “أصدرت أحكاما عقابية بحق مروجي ومتاجري املخدرات في البصرة وبعقوبات مختلفة تصل جزء منها الى المؤبد وفق أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
