الحياة العراقية
كشفت السلطات السويدية، الأربعاء، عن اختفاء آلاف من المقيمين غير الشرعيين، وبينهم نحو 11 ألف طالب لجوء يفترض إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد استنفاد كل الوسائل القانونية للاستئناف أمام المحاكم على قرارات رفض طلبات لجوئهم.
ومنذ عام 2015 أصبح الحصول على إقامة لجوء في السويد أصعب، وينتظر بعض طالبي اللجوء لسنوات للبت في طلبات لجوئهم بعد أن شددت استوكهولم سياسات الهجرة، إذ لم يعد كافيا أن يتعلل اللاجئون بالحرب أو الظروف الأمنية للحصول على اللجوء، وثمة آلاف رفضت طلبات لجوئهم بسبب “انتفاء وجود تهديد شخصي يستدعي منحه الحماية (اللجوء)”.
وحسب تقرير لـ”راديو السويد”، إطلعت عليه /موازين نيوز/، فإن اثنين من كل ثلاثة حرموا من البقاء في السويد خلال رحلة لجوئهم، يختفون تماما، وتعجز السلطات عن ايجادهم لترحيلهم، وإن العدد التقريبي لهؤلاء هو 11 ألفا.
في حين تؤكد صحيفة “داغينس نيوهتر” أن العدد “أكبر من ذلك بكثير” معللة بأن الإحصائيات الرسمية في السويد تقوم بشطب الأشخاص المختفين بعد مرور 4 سنوات من اختفائهم.
والعام الماضي، قدرت مصلحة الهجرة السويدية أنه “بحلول 2022، سيصبح عدد المختفين من طالبي اللجوء المرفوضين نحو 42 ألف شخص، بالإضافة إلى آلاف آخرين يقيمون لسنوات بصفة غير قانونية، ويتعرض غالبية هؤلاء للاستغلال للحصول على لقمة العيش، أو المأوى.
ورغم جهود الناشطين في عدد من المدن السويدية لمحاولة وقف سياسة الترحيل، إلا أنهم غير قادرين على منع السلطات من ترحيل المئات، كما في حالة طالبي لجوء أفغان ادعى بعضهم أنه قاصر، فكشفت تقارير طبية أنهم ليسوا كذلك، بالإضافة إلى تغير واضح في المزاج العام السويدي بعد سلسلة من جرائم القتل والاعتداء على مواطنين خلال العامين الماضيين.
ووفقا لاستطلاع قام به “راديو السويد”، فإن المختفين يرفضون التعاون مع الشرطة خشية ترحيلهم طوعيا، وفي أحيان كثيرة لا تتمكن السلطات من ترحيل مواطني دول مثل العراق وإريتريا وأفغانستان والصومال، والذين يختفون تماما ليعيشوا على هامش المجتمع.
واعترف مدير شرطة “بيرسلاغن”، جنوب وسط السويد، هانس بونت، أنه بين المختفين 1200 شخص مسجلين في دوائر شرطة المنطقة. “لكن عمليا يستحيل أن نصل إليهم لعدم وجود عناوين، وبالتالي لا نعرف من أين نبدأ البحث عنهم”.
وعلى عكس جارتيها، النرويج والدنمارك، لم تنشئ السويد مراكز لتجميع الأشخاص المقرر إبعادهم عن البلاد، في حين أن معسكر الترحيل “شايلمارك” في الدنمارك، يلزم اللاجئ بالمبيت فيه دون تقييد حريته خلال النهار، وفي النرويج، تحول معسكر سابق للجيش في منطقة تراندوم شمال العاصمة أوسلو، إلى مركز تجميع طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ويرفضون التعاون مع السلطات لترحيلهم إلى دولهم الأصلية، وهؤلاء لا يسمح لهم بمغادرة المعسكر.
وبدأت السويد تطبيق سياسة “سجن ومنع تجوال” على من رفضت طلبات لجوئهم ممن يجري توقيفهم كوسيلة لتجنب الاختفاء، ومحاولة إجبارهم على قبول العودة إلى بلادهم.
