مجلس الوزراء يصدر عدد من القرارات المهمة ويبحث استقالة وزير الصحة

الحياة العراقية

بحث مجلس الوزراء، برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، استقالة وزير الصحة علاء العلوان، فيما أصدر عدة قرارات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد، الحياة العراقية ، ان “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، وبحث العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف البيان، ان “المجلس بحث عددا من المستجدات ومن بينها موضوع استقالة وزير الصحة علاء عبدالصاحب العلوان، من جميع جوانبها وماورد برسالة الاستقالة والأسباب التي دعته لتقديمها”.
وأعرب مجلس الوزراء، عن “تضامنه مع وزير الصحة وتأييده لموقف رئيس مجلس الوزراء في رسالته الجوابية بعدم قبول الاستقالة ومنح وزير الصحة إجازة”، مؤكداً “ضرورة توفير البيئة السليمة لعودته ولنجاح عمل جميع الوزراء، وحرصهم على التعاون مع السلطة التشريعية وتعزيز السعي المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والشعب وفق القانون والأصول” .
ووافق المجلس، على “تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 لتصبح بالشكل الآتي :- استيفاء المبالغ كافة المترتبة بذمة المشمولين بالوصف المذكور في الفقرة (1) التي تم حذفها بعد اصدار كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 37161 والمؤرخ بـ 1 /12/2015 وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل”.
وأقر، “توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تفعيل الفقرة (رابعا)من احكام المادة (11) في الفصل الثالث من قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل لتكون حصة الخزينة العامة (45%) فقط وحصة الشريك الحكومي (55%) من صافي الربح ولفصول السنة كافة ليتم توزيعها على النسب المحددة في المادة المذكورة انفاً”.
وأقر أيضاً، “توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الاتي :-
1. تمديد نافذية العمل في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (4) لسنة 2019 لمدة (ستة اشهر اخرى) للحاجة الضرورية لتسمية الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً ويتم تحديدالكميات المطلوبة من الشركة آنفاً
2. التأكيد على الشركة العامة للاسمنت العراقية على حصولها على شهادة (API)”.
وبشأن ما عرضته وزارة المالية بخصوص مستحقات العمالة المصرية ولغرض المضي بمسيرة العلاقات المميزة بين البلدين قرر مجلس الوزراء، “الموافقة على معاملة مستحقات العمالة المصرفية (الامانات) المشار اليها بكتاب وزارة المالية على وفق مذكرة التفاهم من قبل المصارف المعنية، إضافة إلى الاتفاق مع الجانب المصري لاعادة الرخصة (اجازة العمل) لفرع مصرف الرافدين في القاهرة المجمدة منذ عام 2005 من قبل البنك المركزي المصري واعادة انشطة الفرع كافة”.
وبخصوص ما عرضه وزير التربية وكالة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، قرر المجلس “تخويل وزير التربية وكالة صلاحية اجراء امتحانات للدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحتلي الدراسة المتوسطة والاعدادية وللراسبين بما لايزيد عن ثلاثة دروس، وتخويل وزير التربية وكالة صلاحية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات على ان تتحول المبالغ المستوفية الى وزارة التربية بشكل مباشر”.
وشدد مجلس الوزراء، على وزير التعليم العالي، وزير التربية وكالة، “الالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون انتظار نتائج الدور الثالث”.
ووافق المجلس، على “مشروع قانون مجلس الاعمار واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولا ،و80/ البند ثانياً) من الدستور ، مع الاخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي اشار اليها الامين العام لمجلس الوزراء”.
ويعقد مجلس الوزراء، الثلاثاء من كل أسبوع، جلسة اعتيادية، برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي، للبحث والتصويت على مجموعة من القوانين المدرجة ضمن جدول اعماله.