الوقف الشيعي يهاجم حزب الفضيلة ويتهمه بإدارة غير أصولية لأوقاف وأملاك عامة

الحياة العراقية

هاجم ديوان الوقف الشيعي، الأربعاء، حزب الفضيلة الاسلامي رداً على اتهامات النائب عن الحزب جمال المحمداوي، فيما اتهم الحزب بإدارة غير أصولية لاوقاف واملاك عامة من ضمنها جامع الرحمن في منطقة المنصور.
وذكرت مديرية الاعلام والعلاقات العامة في الوقف، في بيان ورد، الحياة العراقية ، ان “ديوان الوقف الشيعي عد الاتهامات والادعاءات الباطلة التي طرحها النائب عن حزب الفضيلة جمال المحمداوي في استعراض إعلامي متواضع، بردود الأفعال الهيستيرية نتيجة افتضاحهم وملاحقتهم قانونيا جراء سنوات ادارتهم غير الأصولية للأوقاف والأملاك العامة ذات العائدية للديوان والمتمثلة بجامع الرحمن الكبير في منطقة المنصور، والتي اغتصبها الحزب لأكثر من 16 سنة خلت واستخدمها كمقر اداري لنشاطاته السياسية دون وجه قانوني او اصولي”.
وأضاف البيان، أن “ديوان الوقف الشيعي احال مشروع استثمار الارض الملحقة بالجامع (المسجلة قانونيا باسم ديوان الوقف الشيعي والبالغة 160 دونما برقم القطعة 7/ 5272 الداودي / مديرية التسجيل العقاري في الكرخ ) قانونيا للاستثمار (بناء مستشفيات ومجمعات سكنية وجامعة واسواق عصرية مساحات خضراء بواقع 100 دونم) مستثنيا موقع الجامع الذي تُقدر مساحته 60 دونم لاستخدامها في أغراض الصلاة والعبادة وممارسة الفعاليات الدينية”.
وأكد ديوان الوقف الشيعي، بحسب البيان، ان “ادارته لن تتوانى باستعاده كامل الاملاك والأوقاف العائدة له، بعدها أموالا عامة ذات ملكية للشعب العراقي، فضلا عن مطالبته بـ(أجر المثل) وتسديد بدل الإيجار عن سنوات الاستيلاء لتلك الاملاك والبالغة (400 مليار دينار عراقي) بموجب دعوى قانونية رسمية تقدم بها الديوان ضد الجهة المغتصبة بعد استغلالها (مواقف للسيارات وصالونات تجميل ومساج ومجمعات سكنية) غير اصولية ومنحه موافقات (حزبية) باسماء نواب وقيادات في الحزب للاقامة دون سندات قانونية “.
وتابع البيان: “وفي الوقت الذي شخص فيه ديوان الوقف الشيعي وهن تلك الاتهامات والاداعاءات وضعفها وربطها الزائف بين حركة التعيينات الاخيرة واستثمار أموال الوقف في محاولة لذر الرماد في العيون والتنصل عن المسؤولية وتجاوز الحزب على اوقاف عامة مرتبطة بالديوان، فالأخير يضع – الرأي العام الرسمي والشعبي- في اتباعه للضوابط القانونية لاسترجاع الجامع واراضيه امام حقيقة ومصلحة عامة ستؤمن بموجب المشروع الاستثماري ما لا يقل عن 20 الف وظيفة للشباب العراقيين وبمختلف الاختصاصات، بعد ان كانت تلك الأوقاف والأملاك مستغلة لمآرب سياسية وحزبية ضيقة وبتصرف يتنافى مع قيمة المكان وخصوصيته الدينية كبيت من بيوت الله سواء من حزب الفضيلة الذي تجاوز على الحق الشرعي والعام ومنع الجهات القضائية من ممارسة عملها قانونيا وطرده لقاضي الكرخ الاولى والجهات الماسكة للأرض امنيا في منطقة المنصور، مما حدا بالاخير الى تثبيت ذلك أصولياً وفتح تحقيقات قضائية في الاجراءات والممارسات غير المنضبطة وتحديدا في الموقف المثبت بتاريخ 2019/10/2”.
وكان النائب عن كتلة النهج الوطني (الجناح السياسي لحزب الفضيلة)، جمال المحمداوي، دعا امس الثلاثاء، رئاسة الوزراء الى التريث في تثبيت اسم رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه والمدراء العامين في الوقف الشيعي لحين الانتهاء من ملف استجوابه وحسم المخالفات المتعلقة بهم.
وقال المحمداوي، انه استناداً الى الوثائق والمعلومات التي وردتنا بشأن رئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلائه وبعض المدراء العامين في الوقف الشيعي، حيث توجد مخالفات قانونية ومالية وشبهات فساد مالي وإداري قيد التحقيق لدى الجهات الرقابية التي منها مجلس النواب و هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية و مكتب المفتش العام المُلغى.
وأضاف: ندعو الى التريث في رفع اسم رئيس ديوان الوقف الشيعي، ووكلاء رئيس الديوان وبعض المدراء العامين من امرتثبيت الدرجات الخاصة والوكلاء المدراء العامين المزمع رفع اسماءهم من قبلكم يوم 24(تشرين الاول الحالي) وذلك استناداالى قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 المعدل، لحين الانتهاء من ملف استجوابه وحسم المخالفات المتعلقة بالوكلاءوالمدراء العامين الحاليين.
وأضاف المحمداوي، أن من بين المخالفات قيد التحقيق، تنصيب مدراء عامين من محافظة النجف، وهدر مالي باستئجار عقارات بدون استخدامها، وتعويم المدراء العامين، والمحسوبية والمنسوبية في تعيينات الوقف الشيعي من حركة الملاك، ومشروع فتح مصرف خاص بالوقف الشيعي، ومشروع معهد الطيران المدني، والعقد المبرم مع المحامي حسن حسام غلام، والسلف المستديمة ، ومركز العترة في كربلاء، وأكاديمية التطوير والتدريب، وتأسيس مركز الارتقاء، وصرف سلفة إيفاد الصين، والتعاقد مع خبراء، وتعيين عمال بنغلاديش الجنسية، و سلفة دورة التقييم الذاتي، وطباعة كتب وتوزيعها، وتسليم سيارة مصفحة ، وصرف مكافآت الى أفراد الحماية،  والتكليف بمهام إدارة واستثمار أموال الوقف الشيعي، وغيرها من الملفات.