اعتقالات وأوامر قبض بحق ضباط ومنتسبين بتهمة قتل المتظاهرين

الحياة العراقية

كشف تقرير نشرته صحيفة عربية اليوم الأربعاء، عن حملة اعتقالات وصدور أوامر قبض بحق عدد ليس بالقليل، بحق ضباط ومنتسبين في الاجهزة الأمنية بتهمة قتل المتظاهرين، بحسب مسؤول مطلع لم تسمه.
وقال المسؤول الذي وصفته صحيفة العربي الجديد، بالـ”رفيع”، والذي لم تفصح عن إسمه، إن “أوامر اعتقال أصدرها القضاء بحق عدد من الضباط وعناصر الأمن في مدن جنوبي البلاد، أبرزها واسط وبابل، بتهمة قتل متظاهرين واستخدام العنف المفرط ضد آخرين خلال التظاهرات التي شهدتها مدن جنوب ووسط البلاد بالأيام الماضية”.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب لنتائج تحقيق حكومي حول عمليات قتل المتظاهرين من المتوقع أن يصدر في الساعات المقبلة.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لامتصاص نقمة الشارع العراقي وإخماد دعوات تجدد التظاهرات في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
وأضاف المسؤول، أنه “تمت إحالة عنصري أمن وضابط في بابل للتحقيق بتهمة انتهاكات ومخالفة القوانين خلال التظاهرات في مدينة الحلة، بمحافظة بابل، كما تم إصدار أمر بالقبض على ضابط رفيع في محافظة واسط وضابطين آخرين في ذي قار ومسؤول محلي في ميسان”.
وتابع التقرير، ان “ستة ضباط يخضعون للتحقيق في بغداد بشأن قتل متظاهرين في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرقي العاصمة، وقرب بوابة مستشفى الجملة العصبية، يومي 3 و6 أكتوبر الجاري”. حسب الضابط المسؤول.
وقال الضابط الذي هو الآخر لم تفصح عن إسمه، إن “عدداً من أوامر الاعتقال نفذت والأخرى ما زالت قيد التنفيذ”، لافتا إلى أن “المتورطين بجرائم العنف ضد المتظاهرين سيخضعون لمحاكمات خاصة”.
ووفقا للمسؤول ذاته، فإن “قوات الأمن أوقفت العقيد وليد العقابي، معاون مدير مكافحة الإجرام في محافظة واسط، بتهمة قتل متظاهرين في حي الجعفرية بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط”، مبينا أن “الضابط اقتيد إلى التحقيق”.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة الكوت في محافظة واسط، أوامر باعتقال ضابطي شرطة آخرين في المحافظة، بعدما أثبتت التحقيقات الأولية ضلوعهما بقتل متظاهرين.
وأوضحت المحكمة في بيان لها، أنها “اطلعت على تسجيلات كاميرات قريبة من مكان الحادث، وقد دونت إفادات الشهود وأصدرت أمرها استنادا لأحكام قانون العقوبات العراقي”.
وأمهلت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي الحسيني السيستاني، حكومة عبدالمهدي أسبوعين للكشف عن قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء وذلك خلال خطبة يوم الجمعة الماضي، لكن بياناً لرئيس الحكومة أكد استجابته لطلب النجف وتعهد بالإعلان عن نتائج التحقيق في غضون خمسة أيام (تنتهي يوم غد الخميس).

تورط ضباط كبار
وتؤكد جهات قضائية، بحسب التقرير، أن “التحقيق بشأن قتل المتظاهرين يجري بصورة مكثفة، ويتابع من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي”.
وقال قاض في محكمة تحقيق ببغداد، إن “رئيس الحكومة يتابع بنفسه نتائج التحقيقات في المحاكم الخاصة في عموم المحافظات التي شهدت تظاهرات وأعمال عنف”، مبينا أن “نتائج التحقيقات الأولية كشفت ضلوع ضباط كبار وعناصر أمن من أجهزة أمن مختلفة، سيتم القبض عليهم تباعا وفقا لأوامر يتم إعدادها”.
وأكد في هذا السياق أنه “لن يتم الإعلان عن الأسماء، وسيتم القبض عليهم قبل أن تسرب الأسماء، حفاظا على سرية التحقيق”، مشددا على أن “التحقيقات مهنية ووفقا للأدلة والقرائن القانونية المتوفرة لدى المحاكم”.
وتسود حالة ترقب في الشارع العراقي لإعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين، وسط توقعات بعدم تأخيرها.