خلية: التحقيق بالتظاهرات تضمنت أوامر قضائية بحق المقصرين ولن يشفع لهم عبد المهدي

الحياة العراقية

كشف مصطفى سند، رئيس خلية المتابعة في مكتب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أن التحقيق بأحداث التظاهرات تضمنت أوامر قضائية بحق المقصرين ولن يشفع لهم حتى رئيس الحكومة.
وقال سند، إن “اللجان التحقيقية أنهت أعمالها يوم الخميس، وخرجت بتوصيات عدة، منها إعفاء مناصب عليا كقادة شرطة ومديري استخبارات في محافظات عدة، فضلاً عن أوامر قبض شملت عدداً من الضباط الأمنيين”.
وأضاف، أنه “بإمكان الضباط الذين تم اعتقالهم أو المتهمين أن يدلوا من أين وصلتهم الأوامر، بحسب جهات ارتباطاتهم العليا”.
وأشار سند، إلى أنه “سيصدر قرار من قبل رئيس الحكومة في اجتماع لمجلس الأمن الوطني، وقد يضيفون أو يحذفون وفقاً لصلاحياتهم”، مستدركاً “هناك أوامر قضائية، حتى رئيس الحكومة لا يستطيع أن يشفع للمشمولين بها”.
وأكد أنه “ستتخذ القرارات اللازمة بالإعفاء من المناصب وغيرها بحق المقصرين، قبل أن تنتهي مهلة الأسبوعين التي كانت حددتها المرجعية الدينية العليا (في 11 أكتوبر الحالي)”.
وقالت اللجنة في بيان، أمس، أنها “أكملت الجمعة الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية، وهي بغداد وبابل والنجف، بحضور رئيس الحكومة عادل عبد المهدي”، موضحة أن “تسليم التقرير النهائي لرئيس الحكومة سيكون في موعد أقصاه مساء اليوم الأحد”.
وبينت، أن “اللجنة تعاملت بمهنية وأمانة في أدق التفاصيل والنتائج المهمة التي توصلت إليها اللجان الفرعية الاستقصائية، خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم ومعاينتها جميع الأماكن المتضررة”.