امرأة سمسارة بالمتاجرة بالكلى.. عصابات تستغل المعوزين لشراء اعضائهم في العراق

الحياة العراقية

على الرغم من اصطياد الكثير منها، إلا أن عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية لا تزال تمارس جرائمها مستغلة العوز المالي والجهل الذي يدفع الضحايا لبيع أعضائهم.
وخلال هذه المدة صدقت محكمة تحقيق الرصافة اعترافات امرأة أدارت عصابة ومارست السمسرة لبيع الأعضاء البشرية وتحديدا (الكلى)، مستغلة عملها في احد المستشفيات بالاستعانة بمتهمين آخرين.
ويقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكي إن “متهمة تبلغ 32 عاما اعترفت أمام المحكمة بممارسة عمل السمسرة لبيع الأعضاء منذ عام 2013 كوسيطة”، لافتا إلى أن “اعترافاتها أوردت أن أكثر الأعضاء مبيعا هي (الكلى) التي يتراوح سعرها ما بين سبعة ملايين الى ثمانية ملايين دينار عراقي”.
وكشف أن “ممارسة هذا العمل كان يتم في منزلها وعن طريق علاقاتها بالاستعانة بمتهمين آخرين كانوا يبحثون في مناطق عدة من بغداد عن المواطنين المعوزين ليتم إقناعهم ببيع الكلى مستغلين الفقر والجهل وعدم المعرفة بوجود ضرر قانوني يقع عليهم فضال عن تدهور حالتهم الصحية”.
وتابع مكي أن “المتهمة استغلت عملها في احد المستشفيات كعاملة خدمات بالتعرف على أشخاص وعرض الموضوع عليهم واستدراجهم لإقناعهم بذلك”، لافتا إلى أن “عملياتهم وتحركاتهم كانت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وخاصة ضمن قاطع الرصافة”، مؤكدا أن “المتهمة توسطت في بيع أعضاء عشرة أشخاص أجريت لهم العمليات في مستشفيات أهلية في بغداد وأربيل”.
وعن الآلية المتبعة يوضح القاضي أن “المتبرع يقوم بفحوصات معينة وإذا كانت مطابقة يتم الاتفاق معه عن طريق المتهمة ومتهمين آخرين بإجراء العملية في بغداد أو نقله إلى محافظة أربيل لإجراء العملية”.
وبين أن “كل شخص يبيع عضو من أعضاء جسمه فهو متهم أيضًا بحسب القانون كون قانون الأعضاء البشرية والاتجار بالبشر حدد ضوابط ووضع لجنة مسؤولة عن إصدار الموافقات للشخص الذي يروم التبرع بأعضائه البشرية والتي تشمل الفحوصات وغيرها من الشروط والتي تكون تابعة لوزارة الصحة”.
وأكد مكي “استمرار هذه العمليات”، مطالبا “وزارة الصحة بتشديد الرقابة للقضاء عليها بالتعاون مع جهات اخرى”، مستغربا “سهولة الاتفاق وإجراء الفحوصات ومن ثم إجراء العملية في مستشفيات معروفة ببغداد كون ذلك يحتاج إلى ضوابط ومتابعة ورقابة”.
وأشار إلى، أن “مبلغ عمولة املتهمة وعصابتها يتراوح ما بين خمسمائة ألف دينار إلى مليون دينار عراقي من كل شخص وفي بعض الأحيان تكون العمولة من الطرفين أي المتبرع والمتبرع له”، لافتا إلى “توقيف المتهمة استنادا لأحكام المادة 18 من قانون زرع الأعضاء البشرية والتي يعاقب فيها القانون بالسجن مدة لا تقل عن 10 عشر سنوات”.
من جانبها، تقول المتهمة في اعترافاتها أمام قاضي التحقيق: “في عام 2013 تعرفت على امرأة كونها من سكنة منطقتنا ونشأت بيننا عالقة صداقة ولكون حالتها المادية كانت سيئة عرضت عليها بيع احد كليتاها لقاء مبلغ 8 ملايين دينار عراقي ووافقت فقامت بإجراء الفحوصات اللازمة وبعد ذلك توجهت إلى احد المستشفيات الأهلية في بغداد لإجراء العملية وهناك التقت بأحد الأشخاص وهو وسيط في بيع الأعضاء البشرية والمسؤول عن جلب الأشخاص الذين يشترون تلك الأعضاء”.
وتتحدث المتهمة عن العملية الثانية التي كانت عام 2015  وبينما كانت تسكن في منزل اقاربها عندما حضر اليها رجل وأخبرها انه يرغب في بيع كليته كونه مدينا بمبالغ مالية بسبب خسارته في لعبة القمار وفعال قمت بالاتصال بالمدعو بالوسيط وتم الاتفاق على مبلغ 11 مليون دينار عراقي لقاء بيعها وتم اجراء تلك العملية في احد المستشفيات في محافظة اربيل كون المشتري هناك”.
اما العملية الثالثة، تقول المتهمة إنها كانت في عام 2016  عندما حضر إليها المتهم الموقوف معها في هذه القضية وهو ابن شقيقها واخبرها انه يرغب في بيع كليته كون حالته المادية سيئة فوافقت على طلبه واخبرته بانها تعرف شخصا يرغب في شراء الكلية وتم الاتفاق على مبلغ ثمانية ملايين دينار نظير بيعه للكلى وتم اجراء العملية في احد المستشفيات بمدينة اربيل وكانت حصتها من ذلك 300 ألف دينار”.
والعملية الرابعة بحسب ما تعترف كانت في نهاية عام 2017 اذ حضرت الى منزلها المدعوة ز.س وهي تسكن في المنطقة نفسها والتي عرضت بيع كلية شقيقها  ج.س وفعلا اتصلت بالوسيط الذي يعمل ايضا في المتاجرة بالاعضاء البشرية وتم الاتفاق معه على المبلغ وهو ثمانية ملايين دينار عراقي وكانت حصتها 500 الف دينار وتم اجراء العملية في احد المستشفيات بمدينة اربيل”.
وعن إلقاء القبض عليها تتابع المتهمة أن ابن شقيقتها المتهم الآخر في هذه القضية جلب احد الأشخاص واخبره بانه يروم بيع كليته وفعلا تم الاتفاق على مبلغ الشراء وهو 7 ملايين وخمسمئة ألف دينار عراقي وكانت حصتها منها هو 500 ألف دينار وعند إجراء الفحوصات في احد مستشفيات بغداد القي القبض عليهم من قبل القوات الأمنية”.