تيار الحكمة: تقرير أحداث التظاهرات ابتعد عن المسار ولن نشارك بتظاهرة 25 اكتوبر

الحياة العراقية

أعلن تيار الحكمة المعارض، الأربعاء، تحفظه على التقرير النهائي للجنة التحقيقية بأحداث التظاهرات، لافتا إلى أنه أبتعد عن المسار. فيما أكد أنه لن يشارك بتظاهرات 25 اكتوبر.
وذكر بيان للتيار، إن “تيار الحكمة الوطني راقب باهتمام وقلق بالغين مخرجات التقرير النهائي الذي صدر عن اللجنة المكلفة بالتحقيق في احداث مظاهرات الاول من تشرين الجاري والأبرياء الذين سقطوا في ساحات التظاهر مطالبين بحقوقهم المشروعة العادلة”.
وأضاف البيان، أن “فِي هذا المفصل الدقيق من عمر العراق والعملية السياسية فإن تيار الحكمة الوطني يبدي تحفظه الكامل على تلك التوصيات المرتبكة التي أُعلنت هذا اليوم ، فقد ابتعد عن المسار الذي رسمته المرجعية العليا و لم يعالج الإشكاليات والتجاوزات التي اعترف بها وشخصها الجميع”.
وأكد، أن “التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة ، ولَم يلبي طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام ، كما انه يعطي رسالةً سلبيةً للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من اجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة ، فالمتظاهرون وابناء القوات الأمنية هم ابناء العراق المتساوون في وطنيتهم وانتمائهم الى مائه وترابه وتاريخه”.
وتابع: “كما أغفل التقرير جانباً أساسياً في واجب الحكومة حيث لم يعكس تحرك القيادات الامنية والقائد العام طيلة هذه المدة لايقاف القتل والقنص والاستهدافات رغم المعطيات الإعلامية والتقارير التي تصل على مدار الساعة ، ولم يحدد الجهة التي اصدرت أوامر القنص والقتل والاعتداء ، مع ان المخرجات ذكرت بأن ماجرى كان عملاً منظماً دون ذكر من قاموا به ووقفوا خلفه”.
وأردف: “وقد تغافل التقرير عن الحقائق التي طالبت المرجعية والجماهير بكشفها بشكل واضح وسكت بشكل غريب عن مصير المعتقلين وما حلَّ بهم وتجاهل خطورة استهداف المؤسسات الإعلامية ولَم يكشف الجناة المتورطين في انتهاكها ، فجاء مخيباً للآمال ومثل تهاوناً بالقيم والأعراف وأصول بناء الدولة الحديثة”.
وبين قائلا: “لقد كنّا ننتظر ان يكون التقرير اكثرَ دقةً ومهنيةً وان لا يكون بالصيغة التي صدر بها ، فمن هم القناصون المجهولون والمندسون بين القوات الأمنية ؟ وهل هذه الإشارات العامة مقنعة او مقبولة للحكومة نفسها ؟”.
وشدد البيان، أنه “استجابةً لدعوات المتظاهرين بعدم تسييس حراكهم المشروع فإن تيار الحكمة الوطني لن يشارك فيها ولن يقف ضد من يختار النزول من جمهوره ، مع دعمنا الكامل منذ البداية للمطالب الحقة وللتظاهر السلمي الذي كفله الدستور”.
وختم بالقول: “نؤكد ما ذكرناه على الدوام من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ونطالب الحكومة وأجهزتها المعنية بأخذ دورها الكامل والمسؤول في انصاف الشعب ومعالجة الأزمة المتفاقمة وإنقاذ البلاد”