الحياة العراقية
أصدر حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء، بياناً بشأن موقفه من التظاهرات، وفيما أكد عدم قناعته بالتقرير الحكومي الخاص بالجرائم والانتهاكات التي رافقت الاحتجاجات، أعلن تأييده تعديل الدستور.
وذكر المكتب السياسي للحزب، في بيان ورد ، الحياة العراقية ،إن “حزب الدعوة الاسلامية وقف مع ملايين العراقيين في التصويت على الدستور، والتزام الاليات الديمقراطية في العملية السياسية، والتبادل السلمي للسلطة، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في الوحدة والسيادة الوطنية ونبذ التفرقة والتمييز العنصري والطائفي، والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية”.
واكد البيان، “دعم الحزب لتوجهات المرجعية الدينية العليا التي بادرت ووجهت لتحقيق هذه الانجازات الكبيرة”، مجدداً “وقوفه مع الشعب العراقي في مواجهة التحديات والأزمات، وتأكيد موقفه الثابت المؤيد لمصالح الشعب”.
وأضاف: “نعلن بكل صراحة ووضوح عن جملة من المواقف وهي:
أولا: تأييدنا الكامل لجميع المطالب القانونية للمتظاهرين، مع شكرنا للجهود التي بذلت حتى الان لتنفيذ هذه المطالَب.
ثانيا: ندين اعمال العنف كافة ضد المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والاعلاميين والسياسيين، ونطالب باطلاق سراح المعتقلين منهم .
ثالثا: اعادة تشكيل الحكومة بما يساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة والتصدي للتحديات وبما ينسجم مع الاليات الدستورية.
رابعا: ندعم قرارات شمول المفسوخ عقودهم من القوات الأمنية واعادتهم الى الخدمة شرط التدقيق المهني والامني لمنع عودة الذين تواطئوا مع الارهابيين وقدموا لهم الدعم والمساندة وباعوا الوطن بثمن بخس.
خامسا: عدم قناعتنا بالتقرير الذي صدر من اللجنة المكلفة بالتحقيق بالاحداث المؤسفة والمخالفة لحقوق الانسان، كذلك فان التقرير لم يشخص مسؤولية الذين نفذوا الاعمال الاجرامية والانتهاكات للقانون، ونخص بالذكر القتل بالقنص وتدمير وحرق البنايات الحكومية والأهلية والتخريب لمقار الاحزاب السياسية وغيرها من الاعمال المخالفة للقانون”.
وطالب الحزب في بيانه، بـ”احالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى المحاكم”.
سادسا: نؤيد تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين لتعديل مواد الدستور المطلوب تغييرها واحالتها للاستفتاء الجماهيري وفق الاليات الدستورية.
سابعا: الاسراع في تقديم ملفات الفساد الى القضاء ومعاقبة المفسدين.
ثامنا: نجدد التأكيد على احترام السيادة الوطنية الكاملة للعراق، ونرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ولا نقبل المساومة أو المداهنة على استقلال العراق ووحدته، وان لا يكون العراق ساحة صراع الارادات بين الدول.
تاسعا: نساند قواتنا الأمنية البطلة من جميع الصنوف والحشد الشعبي والتي كان لها دورا مشرفا في الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، وفِي محاربة الارهاب .
عاشرا : ندعو الى العمل والتعاون والاشتراك مع بقية التيارات والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجماهير في تبني المشاريع والبرامج التي تقدم الخدمات للمواطنين وحل المشاكل والتحديات التي تجابهها.
وختم بالقول: “كما اننا نقف باجلال واكبار لكل شهداء العراق الابرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة لله لتخليص الشعب العراقي من الظلم والطغيان والضياع والتفكك، وحققوا الانتصارت على اعداء الله والعراق، والذين استشهدوا ظلما في التظاهرات الاخيرة، ونعاهدهم ونعاهد الشعب العراقي باننا ماضون بنهج بناء العراق وتحقيق الرفاه والسعادة للشعب العراقي والحفاظ على العراق ومكوناته ووحدته وسيادته الكاملة”.
