عبد المهدي يشن هجوما على شركائه ويعلن تقليص رواتب المسؤولين واجراء تعديل وزاري

الحياة العراقية

شن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حربا مفتوحة وصريحة ضد شركائه السياسيين وفيما اتهم من سبقوه بتقويض الدولة اقتصاديًا وامنيا ، متسائلا عن غياب لجان التحقيق في احداث سبايكر وسقوط الموصل والانبار ، فانه تعهد بان يحارب الفساد ويحل الميلشيات وينظم مجلس الخدمة ومجلس الإعمار ، ماضيا الى القول انه سيجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة .
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجه خطابا للشعب العراقي، ، وصف بانه خطاب الشكوى ، وذلك بالتزامن مع توافد الاف من المتظاهرين إلى ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، مساء الخميس، استعدادا لتظاهرات من المتوقع أن تكون حاشدة الجمعة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.
وشدد على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفا أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب.
وقال عبد المهدي في خطابه: “ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف”.
واوضح مفصلا ” سنجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، بل يركز على الكفاءات وتشكيل محكمة لمواجهة الفساد والكشف عن تضخم أموال المسؤولين من خلال توطين الرواتب، وتشكيل مجلس للإعمار وقانون النفط والغاز وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتقليص رواتب الرئاسات العراقية والوزراء والنواب، والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وحتى الدرجة الرابعة إلى النصف”.
وأضاف “سيتم تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات”.
وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، أشار عبد المهدي إلى أن “التظاهر حق شرعي للعراقيين”، مؤكدا على ضرورة أن تكون التظاهرات “مرخصة من قبل الدولة لحمايتها” .
ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.
وخلص الى القول ” ليكن يوم 25 اكتوبر يوم الشهداء والرحمة والمظاهرات السلمية”، ولكنه وفيما اكد إن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي إذا كان ذلك وفقاً للدستور، فانه استدرك أن “الضغط لإسقاط الحكومة خارج السياقات الدستورية مغامرة تؤدي إلى الفوضى”.