الحياة العراقية
اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن الموقف العام لمجمل احداث التظاهرات في بغداد والمحافظات، مبينة ان حرق المؤسسات العامة جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا، في بيان ورد، الحياة العراقية ، انه “في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الداخلية بالموقف الأبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا بتوجيهاتها القيمة في خطبة الجمعة ، تؤكد إن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت هذا اليوم عدة تظاهرات في بغداد والمحافظات”.
واضاف المحنا، ان “القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس ، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة اتجاه المتظاهرين إطلاقات”.
واضاف المحنا، ان “القوات الأمنية تعرضت إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والرمانات اليدوية ووسائل أخرى كالحجارة من خلال حرف التظاهرة عن مسارها السلمي”.
واشار المحنا، ان “سقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية بالتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى”.
واوضح ان “حالات كثيرة سجلت من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية ، لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين بذلك استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى وطبقا لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي قد حددت عقوبات مشددة ضد كل من يحاول بالقوة احتلال شئ من أملاك أو المباني العامة أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة”.
ولفت المحنا، الى انه “تم تأشر استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات وهذا ينذر بخطر كبير اتجاه رمزية الدولة والنظام العام التي وجدت لمصلحة المواطنين وامنهم”، مبينا ان الوزارة “تشيد بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً ، كما تشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة”.
وبين المحنا، ان “الوزارة تدين بشدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشات وبيوت المواطنين إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة ، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي”.
