الحياة العراقية
تعتزم وزارة العمل والـشـؤون الاجتماعية اعــــداد سـيـاسـة شـامـلـة لـلـحـد مــن عـمـالـة الاطــفــال فــي الــبــلاد، بـيـنـمـا كـشـفـت وزارة الـعـدل عـن نيتها كـتـابـة تـقـريـر عـن حقوق الطفل وتقديمه الـى جنيف خـلال النصف الثاني من العام المقبل.
وقال مدير عام الدائرة الادارية في هيئة ذوي الاعـاقـة بــوزارة العمل، عـادل حـاشـوش، إن وزارته “تعتزم اعــداد خطة شاملة تهدف الـى الحد مـن عمالة الاطـفـال فـي الـبـلاد، بما يضمن مستقبلهم العلمي والمهني، اضافة الى اعادة تأهيلهم اجتماعيا مـن اجـل الـتـأكـيـد على دمجهم في المجتمع بالشكل الصحيح الذي يضمن الاستفادة من خبراتهم وجهودهم”.
وافصح عن “التنسيق مع وزارتـي التخطيط والـتـربـيـة مــن اجــل وضــع سـيـاسـة شاملة تهدف الى معالجة هذه الظاهرة، لاسيما بعد اجــراء مسح مـيـدانـي لـلاطـفـال المستهدفين بـهـذا المـوضـوع بغية تسليط الـضـوء على اسوأ اشكال عمالة الاطفال في البلاد، وطرق معالجتها والجهات الساندة بذلك”.
وأشار إلى، أنه “تم التنسيق مع منظمة (اليونيسيف) وبــعــض الـجـمـعـيـات المـحـلـيـة، إذ تــم اعــداد مقترحات مـن اجـل وضـع سياسة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة وتاثيراتها السلبية في المجتمع”.
من جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ثائر الجبوري، إن وزارتـه “تمتلك ملفا خاصا بحقوق الانسان تتبنى من خلاله برامج عدة، اهمها حقوق الطفل”، لافتا الى “وجود تنسيق مــع الـجـهـات الـدولـيـة ذات الـعـلاقـة بحقوق الطفل منها منظمة (اليونيسيف) من اجل اعـداد برامج خاصة بهذا المـجـال”.
وأضاف، أن مسؤولية وزارتــه، عـن “كتابة تقرير البلاد الخاص بحقوق الطفل بالتنسيق مع بقية الوزارات لتقديمه الى مجلس حقوق الانسان فــي جـنـيـف خــلال شـهـر تــمــوز مــن الـعـام المقبل”.
واردف ان “التقرير الخاص بعمالة الاطفال سيضمن توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للاطفال المستهدفين بالتقرير، لكون العراق من البلدان التي صادقت على اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطـفـل وبـالـتـالـي فــان ذلـك يجعلها امــام الــتــزام دولــي لـرعـايـة حـقـوق الـطـفـل، لاسـيـمـا ان جـمـيـع بـرامـج الـحـمـايـة الاجـتـمـاعـيـة فـي الـبـلاد تـركـز عـلـى رعـايـة حـقـوق الطفل مـن ناحية الصحة والتعليم والسكن الملائم”.
