المشهداني : إقالة الحكومة تحتاج لأطر دستورية وقانونية ووجود استجواب لرئيس الحكومة

الحياة العراقية

رأى النائب أحمد المشهداني، الخميس، ان إقالة الحكومة تحتاج لأطر دستورية وقانونية ووجود استجواب لرئيس الحكومة.
وقال المشهداني، إن “إقالة الحكومة بحاجة الـى اطـر دسـتـوريـة وقانونية وان يكون هناك اسـتـجـواب لـرئـيـس الـــوزراء”، مبينا أن “مجلس الـنـواب جمع تواقيع لاستجواب الحكومة حول الوضع في البلد واسـتـشـهـاد المـئـات مـن المتظاهرين وسـقـوط عشرات الآلاف من الجرحى والاستخدام المفرط للقوة”.
وشـدد، على “ضـرورة مساءلة الحكومة عن الدماء التي سالت في ساحة التظاهرات”، داعيا رئيس مجلس الوزراء إلى “الحضور لقبة مجلس النواب واتخاذ الـقـرار المـنـاسـب الــذي يـرضـي الـشـعـب ويـجـنـب الـبـلاد الوقوع في الفوضى”.
وطالب رئـيـس كتلة الجماهير الوطنية المنضوية في تحالف المحور، مجلس النواب بـ”استجواب الحكومة ومــن ثـم اقـالـتـهـا وتشكيل حـكـومـة لتسيير الأعـمـال”، موضحا ان “مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور وهــنــاك طـلـب لـتـغـيـيـر المـفـوضـيـة وقـانـونـهـا المـجـحـف والذهاب الى انتخابات مبكرة وحل البرلمان”.