الحياة العراقية
أحالت الإدارة المحلية في واسط، ملف منح المرضى في مجلس المحافظة إلى هيئة النزاهة. وأعلنت مفاتحة محكمة مكافحة الفساد لفتح ملفات قيادة الشرطة.
وقــال مـحـافـظ واســط، محمد جميل المياحي، إن “ادارة المحافظة احالت الـى هيئة النزاهة ملف المنح المالية التي كانت تعطى من قبل مجلس المحافظة الـى المرضى لـلـمـدة مـن الـعـام 2011 ولـغـايـة الـعـام 2019″، مشيرا إلى أن “المبالغ التي صرفت ضمن هذا الملف خلال الاعـوام الثمانية الماضية تجاوزت مليارين و500 مليون دينار”.
واوضـــح ان “المـبـالـغ تــم تـخـصـيـصـهـا لاجــراء الـعـمـلـيـات الـجـراحـيـة لـعـدد مـن المـرضـى، لكن بـعـضـهـا لــم تـجـر ولــم يــأت اصــحــاب الامــوال المـسـتـلـمـة لـــلادلاء بـمـعـلـومـات بـشـأن صـرف تـلـك المـبـالـغ، لانـهـا ذهـبـت الــى اشـخـاص غير مستحقين، إذ انفق بعض المستفيدين من المنح تلك المبالغ على شـراء سـيـارات او قطع اراض بدلا من اجراء العمليات الجراحية، وهذا خلاف للقانون والضوابط”.
ولفت إلى، أن “جميع الاوليات الخاصة بملف المنح مفقودة وهـنـاك مرضى مـسـتـحـقـين لـم يـحـصـلـوا عـلـيـهـا لـعـدم وجـود قرابة لهم مع المسؤولين”.
واضــاف ان “الادارة المحلية خصصت ضمن موازنة العام الحالي مبلغ مليار دينار لاجراء العمليات الجراحية للمرضى، إذ تـم التعاقد مع مستشفيات داخـل البلد وخـارجـه لتنفيذ هـــذا الامــــر”، مــنــوهــا بـــان “اصــحــاب الــحــالات المـرضـيـة المـسـتـعـصـيـة سـتـتـم احـالـتـهـم على لجنة طبية مختصة لاحالتهم الى مستشفيات خارج البلاد للعلاج”.
وكــشــف المــيــاحــي عـــن “مــفــاتــحــة المـحـكـمـة الـجـنـائـيـة الـعـلـيـا لمـكـافـحـة الــفــســاد الــتــي تـم تشكيلها مـؤخـرا لفتح مـلـفـات قـيـادة شرطة واسـط للمدة من العام 2013 الى العام 2016 “، مـبـيـنـا ان “المـلـفـات شـمـلـت مـشـاريـع المــوازنــة الـتـشـغـيـلـيـة ومـكـافـحـة المــخــدرات والـتـنـقـلات، إذ سـيـتـم تــزويــد المـحـكـمـة بــالاولــيــات الـتـي تخص هذا الجانب”.
