خلية الأزمة البرلمانية تصدر 7 توصيات بشأن كورونا وتطمئن المواطنين
الحياة العراقية
أصدرت خلية الازمة النيابية، الخميس، حزمة توصيات من شأنها تطمين الشرائح المستضعفة خلال الظرف الحالي.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس خلية الازمة، في بيان ورد، الحياة العراقية ،أن “حسن كريم الكعبي، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، رأس الاجتماع السابع لخلية الازمة النيابية المكلفة لمتابعة لجنة الامر الديواني 55 المكلفة بمواجهة وباء كورونا ، بحضور مقرر الخلية جواد الموسوي و رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري ورئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي وعدد من اعضاء الخلية واعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان”.
وأضاف البيان، أن “الخلية استضافت خلال اجتماع اليوم وزير التخطيط نوري الدليمي ، ووزير الزراعة صالح الحسني ، للوقوف على استعداد الوزارتين للمرحلة المقبلة بمواجهة وباء كورونا و التحديات القائمة المتعلقة بتخفيف العبئ على العوائل المتعففة والشرائح المستضعفة في البلاد”.
واستعرض الوزيران، “برامجهم وخططهم خلال المرحلة الحالية والمقبلة.
وطمأن وزير الزراعة، الشعب العراقي بـ”وجود اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي لمعظم المحاصيل والمنتجات الزراعية بما في ذلك انتاج الحنطة والشعير والدواجن”، مؤكدا “الاستمرار في الاعتماد على المنتجات المحلية وغلق الاستيراد بما ينتج محليا”.
واتخذت الخلية مع وزيري التخطيط والزراعة، على “جملة قرارات وتوصيات الى الحكومة من شأنها تطمين الشارع العراقي و معالجة الاثار المترتبة جراء فرض الحظر والبقاء في المنازل”.
1- التأكيد على مجلس الوزراء ووزير التخطيط على اطلاق منحة عاجلة لكل فرد عراقي ، حيث اكد الوزير امكانية دفع مبلغ ٣٠ الف دينار على ١٠ عشرة ملايين فرد عراقي لا يتقاضون اي راتب من الدولة وحسب البيانات المركزية المتوفرة لدى وزارة التخطيط.
2- مطالبة الحكومة بعدم استيفاء اجور الكهرباء للمواطنين لغاية هذا العام .
3- دعوة الحكومة بإنشاء حساب للتكافل الاجتماعي يشمل السادة النواب والوزراء وجميع الدرجات الخاصة .
4- مطالبة الحكومة باطلاق كل الاعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن .
5- مطالبة مجلس الوزراء بإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام ٢٠٢٠ وفق كافة القوانين من بدلات الايجار .
6- تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي ” وزارة المالية ” .
7- تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام ٢٠٢٠ للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية”.
