السوداني يحدد ستة أمور فنية تعيق انسيابية العملية الانتخابية برزت عند توزيع الدوائر
الحياة العراقية
حدد النائب المستقل محمد شياع السوداني، الاثنين، ستة أمور فنية تعيق انسيابية العملية الانتخابية المنصفة برزت عند توزيع الدوائر الأخير.
وقال السوداني، في مقال ورد، الحياة العراقية ،إن “يعدُّ مطلب الانتخابات المبكرة بعد الإنتهاء من تشريع قانونين جديدين لكلٍّ من انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ركناً أساساً في ضمن إطار المحافظة على النظام السياسي الديمقراطي لاسيما بعد أن تأكد الجميع بعد الحراك الشعبي أنه لا سبيل إلى الإصلاح المنشود الا بالرجوع الى الشعب مصدر السلطة عبر انتخابات مبكرة؛ وهذا بلاشك هو في ضمن توجيهات المرجعية الرشيدة والقوى الوطنية الخيرة”.
وأردف بالقول: “علينا أن نعترف أولا وبموضوعية تامة أن هناك بارقةَ أملٍ في تغيير نسبيّ طرأ على قانون الانتخابات وهو إعتماد الترشيح الفردي ونظام أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية بدلا من الترشيح بالقائمة ونظام التمثيل النسبي ونظام توزيع المقاعد ( سانت ليغو ) على الرغم من أن الصيغة الأفضل كان يفترض ان تكون نظاماً مختلطاً (50٪ قوائم + 50٪ أعلى الأصوات ) وهذا ما تم تجاوزه بعد التصويت قبل أشهر باعتماد الانتخاب الفردي على وفق أعلى الأصوات الا انه لم يحسم شكل الدوائر الأمر الذي بقي معلقا طيلة هذه المدة وخضع إلى نقاشات وسجالات متعددة كنا نأمل فيها أن تبتعد القوى السياسية عن أسلوب عقد الصفقات بين بعض منها بتصميم دوائر انتخابية في ضوء مصالحها وعلى وفق خارطة وجود جمهورها وكذلك على وفق خلفيات طائفية وقومية في المحافظات المشتركة ما يعدّ تأسيسا خطيرا وحيلة قانونية تؤدي إلى الالتفاف على ميزة الانتخاب الفردي وتفريغها من محتواها فضلا على أن مايريده الشعب يخالف ما تريده إرادات بعض القوى السياسية المتنفذة التي اتفقت على إعادة تدويرها وقطع الطريق على القوى الناشئة والمستقلين من الشخصيات الوطنية التي تتطلع إلى إحداث تغيير حقيقي وعمل جادٍ لأسس ديمقراطية مايُنبئ بتكرار عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات وبالتالي فشل العملية الانتخابية التي ستكون تداعياتها ليست مثل سابقاتها …هذه المرة”.
وأضاف: “هناك جملة من الأمور الفنية التي تعيق انسيابية العملية الانتخابية المنصفة برزت عند توزيع الدوائر الأخير ومنها الآتي :_
ـ تداخل المناطق في ضمن الدائرة الانتخابية الواحدة إذ الحقوا مناطق بعيدة عن منطقة الدائرة اصلا وقد فعلوا هذا لجمع اكبر عدد من ناخبيهم ليضمنوا الفوز فيما سيعزف آخرون عن الخروج اما يأساً من العملية برمتها أو بُعد المكان يعجزهم عن الوصول إلى الدائرة؛ تلكَ التي فُصِّلتْ على مقاس ناخبين بعينهم.
ـ عدم وجود إحصاء سكاني دقيق يمكن إعتماده في رسم حدود الدوائر الانتخابية بما يتسق مع الدستور وقواعد التمثيل العادل للمكونات الإجتماعية والسياسية.
ـ القلق من حقيقة عدد الناخبين في المناطق مترامية الأطراف التي قد تكون حدودها الإدارية غير مثبتة ولاوجود لها في رسم ميداني في ضمن خارطة المحافظة أو القضاء فالتداخل بين المراكز الانتخابية والحدود الإدارية للقضاء يفرز لنا مشكلة تقسيم مراكز الاقتراع في هذه المناطق والتي ستفتقر الى الدقة والعدالة المرجوة.
ـ صعوبة تحديث سجل الناخبين ومشكلة الإضافة والنقل وماقد يحصل من تلاعب في نقل عدد من الناخبين لمنطقة معينة كي يصوتوا لمرشح معين في هذه المنطقة وهذا يهدُّ أركان ماتهدف اليه العملية الديمقراطية .
ـ الإرباك الذي سيعتري الناخب أمام تحديده منطقته في ضمن ورقته الانتخابية ومايلحق هذا من رفض لبطاقته وبالتالي خسارة صوته عن جهل منه لا تعمدا وسيكون هذا واضحاً في انتخابات الخارج والتصويت الخاص .
ـ الصعوبات اللوجستية المتعلقة بشكل ورقة الاقتراع وحجمها وعدد المرشحين داخل كل دائرة انتخابية وحرمان عدد من المرشحين من جمهورهم عبر تقسيمات الدوائر الانتخابية المتداخلة.
وأشار السوداني، إلى أن “هذه كلّها تعدُّ جنبات فنيةً لايمكن التغافل عنها فكلما كان القانون قابلا للتطبيق من الناحية الفنية مرناً في تهيئة انسيابية عالية عجَّل في الانتخابات وبغير ذلك فإن ذهابنا نحو إتجاه غير محمود العواقب متحققٌ لامحالة
هذه الأمور كلّها إذا ماتم تلافيها ومعالجتها عبر وقفةٍ مسؤولةٍ فإننا سنتجه نحو ممارسة ديمقراطية تعكس خطوة وطنية نحو برلمان يساعد في تصحيح المسار بما يضمن الحفاظ على وحدة العراق وشعبه والبدء بخطوة واثقة نحو النهوض بهذا البلد وبعث الطمأنينة في نفوس أبنائه”.
